العفو الملكي يخفف أحكام الإعدام في المغرب ويعكس تحولاً حقوقياً واضحاً

أكدت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن العفو الملكي شمل خلال السنوات الخمس والعشرين الماضية أكثر من 240 شخصاً من المحكومين بالإعدام، تم تخفيف عقوباتهم، وهو رقم يعادل أربعة أضعاف ونصف عدد المحكومين بالإعدام حالياً بعقوبات نهائية في المغرب.

23 مستفيداً من العفو بمناسبة عيد العرش

وجاء هذا التصريح على هامش إعلان استفادة 23 محكوماً بالإعدام من العفو الملكي السامي بمناسبة عيد العرش، حيث أوضحت بوعياش أن هؤلاء ضمن 54 شخصاً صدرت بحقهم أحكام نهائية، وتم تخفيفها إلى عقوبات سالبة للحرية محددة المدة، ما يعكس توجهاً متواصلاً نحو تقليص أحكام الإعدام في المغرب.

تحول بارز بين 2020 و2025

وأضافت بوعياش أن الفترة الممتدة ما بين 2020 و2025 شهدت استفادة 185 شخصاً من تحويل عقوبة الإعدام إلى عقوبات أخرى، مؤكدة أن هذه العقوبة تعتبر من منظور حقوقي “قاسية وغير فعّالة”، وهو ما ينسجم مع توجهات المجلس الوطني لحقوق الإنسان نحو إلغاء عقوبة الإعدام.

الحق في الحياة وتوقف التنفيذ منذ 1993

وشددت على أن الدستور المغربي، عبر الفصل 20، يكرّس الحق في الحياة، مبرزة أن تنفيذ عقوبة الإعدام في المغرب متوقف منذ سنة 1993، رغم استمرار إصدار أحكام بالإعدام في بعض القضايا بموجب النصوص القانونية السارية.

ترافع وطني من أجل وقف تنفيذ الإعدام

في السياق ذاته، كشفت بوعياش أن المجلس عمل خلال السنوات الأخيرة على تطوير آلياته في الترافع، من خلال الشراكة مع الائتلاف المغربي ضد عقوبة الإعدام، وإطلاق حملة سنوية لدعم التصويت لصالح توصية اللجنة الثالثة للأمم المتحدة الداعية إلى الوقف العالمي لتنفيذ الإعدام، وهو الموقف الذي دعّمته المملكة المغربية في ديسمبر الماضي.

في ختام تصريحها، أكدت بوعياش أن عدد المحكومين بالإعدام في المغرب بلغ حتى نهاية سنة 2024 ما مجموعه 86 شخصاً، من بينهم 54 شخصاً صدرت في حقهم أحكام نهائية، و32 آخرين لا تزال قضاياهم في طور الاستئناف أو النقض، بينهم امرأة واحدة فقط، ما يعكس استمرار التوجه نحو تقليص هذه الأحكام وتكريس الحق في الحياة كقيمة دستورية وإنسانية.

↑
Exit mobile version