هجمات سيبرانية تكشف هشاشة أنظمة معلوماتية ببعض المؤسسات العمومية

أظهرت تحريات المديرية العامة لأمن نظم المعلومات، التابعة لإدارة الدفاع الوطني، أن عددًا من الوثائق التي تم تداولها خلال الهجمات السيبرانية الأخيرة، قد نُسبت بشكل خاطئ إلى مؤسسات وإدارات عمومية لم تكن معنية بهذه الهجمات، في وقت أُكد فيه تعرض بعض الأنظمة المعلوماتية للاختراق فعليًا.

ثغرات أمنية وهشاشة في الحماية

وأفادت الإدارة بأن أكثر المنصات تضررًا كانت تلك التي لم تخضع مسبقًا للافتحاص الأمني، أو التي أُحدثت لتبادل المعلومات دون احترام صارم لقواعد الأمن السيبراني، خصوصًا مع اعتماد كلمات مرور بسيطة، أو غياب آليات المصادقة متعددة العوامل، مما جعلها عرضة للاختراقات.

استغلال بيانات مسربة على الدارك ويب

وفي رد كتابي على سؤال المستشار البرلماني خالد السطي، أوضحت الإدارة أن المهاجمين استغلوا حسابات مواطنين سبق أن تسرّبت بياناتهم على الدارك ويب، بسبب إصابة أجهزتهم ببرمجيات خبيثة. وقد أدى وجود ثغرات برمجية في الأنظمة إلى تفاقم الأضرار، بعدما تمكن المهاجمون من الوصول إلى كم كبير من الوثائق اعتمادًا على تلك المعطيات المسربة.

إنذارات مبكرة وتفعيل لجان الأزمات

الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، أكد أن المديرية العامة لأمن نظم المعلومات أصدرت إنذارات مسبقة بشأن الثغرات، كما فعلت لجنة تدبير الأزمات السيبرانية، المنبثقة عن اللجنة الاستراتيجية للأمن السيبراني، وذلك في إطار مقاربة تشاركية تعتمد على التنسيق الفوري وتحليل المعطيات وتوجيه التدخلات حسب درجة الخطورة.

تحقيقات رقمية لتعزيز الجاهزية الوطنية

كما باشرت اللجنة الاستراتيجية عمليات تحليل رقمي معمق، بهدف رصد مؤشرات الاختراق وتحديد الثغرات المستغلة واستقراء أساليب الهجوم المعتمدة، في أفق تعزيز القدرات الوطنية في الاستباق والتصدي، وتحصين الأنظمة ضد أي تهديدات مماثلة مستقبلاً.

وفي ختام جوابه، شدد لوديي على ضرورة التزام جميع الهيئات والبنيات التحتية بتنفيذ توجيهات السلطة الوطنية المكلفة بالأمن السيبراني، والتقيد الصارم بـالتدابير الوقائية، مؤكّدًا أن المديرية العامة لأمن نظم المعلومات ستواصل تقديم الدعم والمواكبة التقنية، بما تتيحه النصوص القانونية والتنظيمية، لضمان أمن الفضاء الرقمي الوطني.

↑
Exit mobile version