الحكومة تمهّد لإشراك البرلمان في تعديل مدونة السير

في إطار متابعة ملف إجراءات قياس السرعة القصوى التي فرضتها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية مؤخراً وأثارت جدلاً واسعاً في المجتمع، علمت مراكش بلوس حسب مصادر متطابقة أن الحكومة تتجه نحو تعليق إجراءات قياس السرعة القصوى وفتح المجال للمشرع المغربي للتدخل رسمياً في هذا الملف.

تعليق الإجراءات وتخفيف الاحتقان الاجتماعي
وحسب المصادر ذاتها، جاء قرار تعليق إجراءات قياس السرعة القصوى بعد احتقان اجتماعي واضح خلال اليومين الماضيين، بهدف منح فرصة للوزارة الوصية لإعداد مشروع قانون جديد لتعديل مدونة السير.

إدماج إجراءات الدراجات في المدونة الجديدة
ويهدف المشروع المرتقب إلى ادماج مجموعة من الإجراءات المتعلقة بالدراجات النارية رسمياً ضمن المدونة الجديدة، بما يعزز السلامة الطرقية ويضبط استخدام هذه الوسائل وفق المعايير القانونية والتقنية المعمول بها.

↑
Exit mobile version