تنزيل القانون الجديد للعقوبات البديلة يثير جدلا والمندوبية توضح الحقائق

أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الاثنين، أن ما تم تداوله في بعض المواقع الإلكترونية بشأن القانون 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة تضمن سوء فهم ومعطيات غير دقيقة، موضحة أن الإجراءات العملية لتنفيذ هذا القانون قد انطلقت بالفعل.

التدابير المتخذة لتفعيل القانون
أوضحت المندوبية أنها اتخذت جميع التدابير اللازمة على المستويين المركزي والجهوي لتطبيق القانون الجديد، حيث تم تجهيز المصالح المختصة وتعيين موظفين لمتابعة تنفيذ العقوبات البديلة، مع إخضاعهم لتكوينات خاصة تضمن جاهزيتهم لمواكبة تنفيذ الأحكام القضائية المرتبطة بهذه العقوبات.

جاهزية المنصة الوطنية للمراقبة الإلكترونية
وفي ما يتعلق بتنفيذ عقوبة المراقبة الإلكترونية، أكدت المندوبية أنها أحدثت المنصة الوطنية الخاصة بالمراقبة في الآجال المحددة، كما وفرت عددا من الأساور الإلكترونية، مؤكدة أنها جاهزة بشكل كامل لتتبع تنفيذ هذه العقوبة.

تأثير العطلة الصيفية على التنزيل العملي
أما بالنسبة لأنواع العقوبات البديلة الأخرى، التي تتطلب تنسيقا مع قطاعات متعددة، فقد أوضح البيان أن تزامن بدء سريان القانون مع فترة العطلة الصيفية لم يسهل التنفيذ الفعلي في المرحلة الحالية، رغم عقد اجتماعات متواصلة مع مختلف الشركاء لوضع أطر اتفاقية تحدد المسؤوليات المشتركة في هذا المجال.

وخلصت المندوبية إلى أنها ستكثف جهودها خلال الأيام المقبلة لتسريع وتيرة التنسيق مع جميع القطاعات المعنية، بهدف تنزيل الاتفاقيات المرتبطة بـالعقوبات البديلة بشكل عملي، بما يضمن التطبيق الفعلي لمقتضيات القانون 43.22 في أقرب الآجال.

↑
Exit mobile version