التجمع الوطني للأحرار يناقش مستجدات الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي

عقد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار اجتماعه مساء الخميس 28 غشت 2025 بالرباط، برئاسة عزيز أخنوش، حيث تم التطرق إلى أبرز مستجدات الساحة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى القضايا التنظيمية الداخلية للحزب.

تهنئة للملك والتأكيد على التلاحم الوطني
في مستهل الاجتماع، جدد المكتب السياسي تهانيه لجلالة الملك محمد السادس بمناسبة عيد الشباب وثورة الملك والشعب، مؤكداً ما تحمله هذه المناسبات الوطنية من رمزية قوية تعكس التلاحم الوثيق بين العرش والشعب.

استنكار الحملات المغرضة ضد المؤسسات
وعبّر الحزب عن استنكاره الشديد للحملات التي تستهدف مؤسسات البلاد ورموزها، مشدداً على أن هذه المناورات لن تنجح في النيل من الثقة المتبادلة بين الشعب وملكه ولا في عرقلة مسيرة التنمية التي يقودها جلالته، داعياً إلى تعزيز التعبئة واليقظة لمواجهة كل محاولات التشويش على الثوابت الوطنية.

الإشادة بالحنكة الدبلوماسية للملك
استحضر المكتب السياسي الحنكة الدبلوماسية التي يدير بها جلالة الملك ملف الصحراء المغربية، مشيداً بتنامي المواقف الدولية الداعمة للمبادرة المغربية، كما نوه بالمبادرات الإنسانية التي يواصل جلالته إطلاقها، خاصة توجيه مساعدات عاجلة لسكان غزة بصفته رئيس لجنة القدس.

مقترحات انتخابية لضمان مشاركة واسعة
على المستوى السياسي، ناقش المكتب وصادق على مقترحات الحزب بخصوص المنظومة المؤطرة للانتخابات التشريعية المقبلة، مؤكداً أنها سترفع إلى وزارة الداخلية في إطار تطوير العملية الديمقراطية وضمان مشاركة فعالة للمواطنين.

الإشادة بسرعة تفاعل الحكومة مع التوجيهات الملكية
على الصعيد الحكومي، ثمن المكتب السياسي سرعة تفاعل الحكومة مع التوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش، خاصة في ما يتعلق بإعداد مشروع قانون المالية 2026، الذي يركز على العدالة المجالية، تقليص الفوارق الاجتماعية، وتأهيل المجالات الترابية.

إجراءات لدعم المربين وتعزيز السيادة الغذائية
كما أشاد بنتائج عملية إحصاء القطيع الوطني والتدابير الحكومية لإعادة تكوينه ودعم المربين، معتبراً هذه الإجراءات خطوة مهمة لتعزيز السيادة الغذائية للمملكة.

العقوبات البديلة تدخل حيز التنفيذ
ونوه المكتب بدخول القانون المتعلق بالعقوبات البديلة حيز التنفيذ، مؤكداً أن هذا الإطار القانوني الجديد يوفر مقاربة أكثر إنسانية في التعامل مع الجرائم غير الخطيرة، ويساهم في الحد من الاكتظاظ بالسجون وترشيد التكاليف.

وفي الختام، توقف المكتب السياسي عند أبرز تحديات الدخول السياسي المقبل، وفي مقدمتها مشروع قانون المالية 2026، باعتباره أداة أساسية لمواصلة تنزيل الدولة الاجتماعية، تعزيز الاستثمار، ودعم فرص التشغيل.

↑
Exit mobile version