صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على سلسلة من مشاريع القوانين والمراسيم تهم مجالي التعمير والصحة، وذلك في إطار مواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية الكبرى التي تراهن عليها المملكة.
تعديل قانون التجزئات العقارية لمعالجة الإكراهات العملية
وافق المجلس على مشروع القانون رقم 34.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 25.90 المتعلق بـ التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، قدمته فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير وسياسة المدينة.
ويأتي هذا المشروع بعد تقييم شامل أظهر وجود إكراهات وصعوبات تطبيقية تعرقل تنزيل بعض مقتضيات القانون الحالي، إلى جانب نقائص وثغرات تحد من إيجاد حلول فعالة للإشكاليات التي يعرفها القطاع.
تنظيم جديد لوزارة الصحة لمواكبة التحديات
كما صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.615 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، الذي قدمه الوزير أمين التهراوي.
ويهدف المرسوم إلى تعويض المرسوم القديم الصادر سنة 1994 بتنظيم إداري حديث يتلاءم مع المهام الاستراتيجية للوزارة ويمكنها من مواجهة التحديات الراهنة التي يشهدها قطاع الصحة.
تحفيز طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان
وفي السياق ذاته، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.819 المتعلق بـ التعويضات عن المهام التي يتقاضاها طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان المتدربون.
ويهدف المشروع إلى رفع قيمة التعويضات الشهرية الممنوحة للطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين، وذلك تشجيعاً لهم على أداء مهامهم وتحفيزهم على الانخراط في إصلاح المنظومة الصحية، خصوصاً في ظل توجه المملكة نحو تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بحلول 2030.
رفع تعويضات طلبة الطب الداخليين
كما صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.818 بتغيير المرسوم الملكي رقم 747.67 المتعلق بالنظام الأساسي للداخليين في مستشفيات الصحة العمومية.
ويهدف هذا المرسوم إلى رفع التعويضات الممنوحة لطلبة الطب الداخليين خلال فترة التداريب السريرية، في إطار تصور شامل يربط بين جودة التكوين وتحفيز الموارد البشرية وجاذبية القطاع الصحي.

أهم عناوين الصحف المغربية الصادرة لهذا اليوم
قضية «بيع الماسترات» بأكادير.. استئنافية مراكش تشدد العقوبات السجنية على المتهمين