استقالة رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو تعمّق الأزمة السياسية في فرنسا

قدّم رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، صباح الإثنين، استقالته إلى الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي قبلها رسميًا، وفق ما أعلن عنه قصر الإليزيه في بيان رسمي، في خطوة تُفاقم من الأزمة السياسية التي تعيشها فرنسا منذ أشهر.

وكان لوكورنو، الذي تولى رئاسة الحكومة في 9 شتنبر الماضي، قد كشف مساء الأحد عن جزء من تشكيل حكومته الجديدة – وهي الثالثة في أقل من عام – غير أن ذلك لم ينجح في تهدئة الانتقادات الحادة من المعارضة واليمين الفرنسي.

وكان من المنتظر أن يقدم لوكورنو، يوم الثلاثاء، تصريحه السياسي أمام الجمعية الوطنية لعرض برنامج حكومته وخططه للمرحلة المقبلة، غير أن استقالته المفاجئة بعد أسابيع قليلة فقط من تعيينه فاجأت الأوساط السياسية وأربكت المشهد الحكومي.

وتأتي هذه التطورات لتُعمّق حالة الجمود السياسي التي تمر بها فرنسا، في ظل صعوبة تشكيل تحالف برلماني مستقر قادر على دعم الحكومة وتمرير مشاريع القوانين الأساسية، وفي مقدمتها مشروع ميزانية عام 2026، الذي يشكل أحد أكبر التحديات أمام السلطة التنفيذية.

ويرى مراقبون أن هذه الاستقالة ستفتح الباب أمام مرحلة جديدة من المفاوضات السياسية المعقدة، فيما يواجه الرئيس ماكرون ضغوطًا متزايدة لإيجاد مخرج من الأزمة وبناء توافق سياسي يسمح باستمرار عمل مؤسسات الدولة بشكل طبيعي.

↑
Exit mobile version