وزارة الصحة تعيد النظر في عقود شركات الحراسة والنظافة لضمان الشفافية وجودة الخدمات

في خطوة تعكس توجهاً جديداً نحو تعزيز الحكامة داخل القطاع الصحي، كشف أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن الوزارة شرعت في مراجعة شاملة لجميع العقود المبرمة مع شركات الحراسة والاستقبال والنظافة العاملة داخل المستشفيات العمومية، بهدف تحسين جودة الخدمات وتعزيز النزاهة والشفافية في تدبير الصفقات العمومية.

دفاتر تحملات جديدة بشروط صارمة
وأوضح الوزير أن الوزارة اعتمدت دفاتر تحملات جديدة تلزم الشركات المتقدمة للمنافسة بإثبات خبرتها المهنية بشكل واضح، مضيفاً أن كل عقد جديد يتم توقيعه حالياً يخضع لشروط أكثر صرامة مقارنة بالعقود السابقة، وذلك للحد من التجاوزات وضمان تحسين أداء الشركات المتعاقدة مع القطاع الصحي.

لا صفقات “على المقاس”
ونفى التهراوي بشكل قاطع وجود أي تدخل لتفصيل دفاتر التحملات على مقاس شركات معينة، مؤكداً أن جميع الصفقات منشورة بشكل شفاف على البوابة الرسمية للصفقات العمومية، وأنه لا يتعامل بشكل مباشر مع أي مقاولة.

تدبير جهوي ومراقبة مركزية
وأشار الوزير إلى أن المديريات الجهوية هي الجهة المكلفة بتدبير هذه الصفقات، فيما تقتصر مهمة الوزارة على المراقبة والتتبع الدقيق لضمان احترام القانون والالتزامات التعاقدية. كما شدد على أن أي شركة لا تلتزم بالمعايير المحددة سيتم توقيفها فوراً دون تردد.

وفي ختام تصريحه، أكد التهراوي أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو رفع كفاءة الخدمات الصحية داخل المستشفيات العمومية وتعزيز ثقة المواطن في المنظومة الصحية، بما يضمن تقديم خدمات تليق بتطلعات المغاربة وتستجيب لمعايير الجودة والشفافية.

↑
Exit mobile version