العقوبات البديلة تدخل مدارس المغرب: خطوة جديدة نحو إصلاح المنظومة الجنائية

في خطوة جديدة نحو تفعيل العقوبات البديلة في المغرب، بدأت وزارة التربية الوطنية في التنسيق مع المؤسسات السجنية لتنزيل هذا التوجه داخل المؤسسات التعليمية. وتأتي هذه المبادرة في سياق سعي الدولة إلى تحقيق التوازن بين مبدأ الردع وإعادة الإدماج، وترجمة التوجيهات الملكية الرامية إلى تحديث منظومة العدالة الجنائية وجعلها أكثر إنصافًا وفعالية.

التنسيق بين السجون والأكاديميات التعليمية
علمت مصادر مطلعة أن مدير السجن المحلي بالأوداية في مراكش، إدريس التزاني، راسل مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش-آسفي، داعيًا إلى تحديد موعد لإعداد برنامج عمل مشترك. ويتعلق الأمر بوضع لائحة الأماكن التابعة للأكاديمية التي يمكن تنفيذ عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة بها. وجاء في نص المراسلة: “ألتمس من سيادتكم تحديد موعد في أقرب وقت ممكن لإعداد برنامج العمل ولائحة الأماكن التي يمكن تنفيذ عقوبة العمل للمنفعة العامة بها، في إطار اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف”.

إصلاح العدالة الجنائية وفق القانون الجديد
المبادرة تأتي، وفق نص الرسالة، في سياق تنزيل مقتضيات القانون رقم 22/43 المتعلق بـ العقوبات البديلة، وكذا المرسوم التطبيقي رقم 386/25/2 الذي يحدد كيفية تنفيذ هذه العقوبات، والذي دخل حيز التنفيذ في 22 غشت 2025. وتُبرز هذه الخطوة الرؤية الجديدة لإصلاح العدالة الجنائية في المغرب، القائمة على إشراك مختلف مؤسسات الدولة والجماعات الترابية ومؤسسات حماية الحقوق والحريات، إضافة إلى الجمعيات والمنظمات غير الحكومية التي تشتغل لفائدة الصالح العام.

المدارس فضاء لتنفيذ العقوبات البديلة
في السياق ذاته، كشف مصدر مطلع أن وزارة التربية الوطنية تستعد لمراسلة الأكاديميات الجهوية من أجل تحديد آليات تنزيل العقوبات البديلة داخل المؤسسات التعليمية والتكوينية. وتشمل هذه الخطوة تحديد طبيعة الأنشطة التي سيقوم بها المحكوم عليهم في إطار العمل للمنفعة العامة، بما يضمن استفادة المؤسسات من خدماتهم في احترام تام للجوانب القانونية والحقوقية والاجتماعية والتربوية.

وتعكس هذه الخطوة توجّه المغرب نحو اعتماد مقاربة حديثة في التعامل مع المخالفين للقانون، تجمع بين إعادة الإدماج والإصلاح الاجتماعي، وتفتح آفاقًا جديدة أمام توظيف العقوبات البديلة كأداة فعالة لتحقيق العدالة وتعزيز الأمن المجتمعي.

↑
Exit mobile version