فرنسا: الإعلان عن الحكومة الجديدة بقيادة سيباستيان لوكورنو

أعلن قصر الإليزيه، مساء الأحد، عن تشكيلة الحكومة الفرنسية الجديدة برئاسة سيباستيان لوكورنو، والتي تضم 34 وزيراً، من بينهم 17 امرأة، في خطوة تعكس رغبة باريس في تحقيق توازن بين الكفاءات السياسية والخبرات المدنية.

وأوضح مقربون من لوكورنو أن التشكيلة الجديدة تمثل “مزيجاً من شخصيات من المجتمع المدني وأخرى ذات خبرة سياسية، إضافة إلى عدد من البرلمانيين الشباب”، في محاولة لتجديد النخبة السياسية وإعادة الثقة إلى الشارع الفرنسي بعد أسابيع من الاضطرابات السياسية.

وشهدت الحكومة الجديدة خروج عدد من الأسماء البارزة، أبرزهم وزير الداخلية السابق ورئيس حزب الجمهوريون برونو ريتايو، الذي خَلَفه لوران نونييز، محافظ شرطة باريس. كما غادرت إليزابيت بورن، الوزيرة الأولى السابقة ووزيرة التربية الوطنية في حكومة فرانسوا بايرو، حيث تم تعويضها بـإدوار جوفري.

كما عرفت التشكيلة الجديدة رحيل مانويل فالس، رئيس الوزراء ووزير ما وراء البحار الأسبق، ليُخلفه في المنصب الوزيرة الفرنسية من أصول مغربية نعيمة موتشو، في خطوة لافتة تبرز الانفتاح المتزايد على الكفاءات متعددة الخلفيات.

وفي المقابل، تم الإبقاء على عدد من الوزراء في مناصبهم لضمان استمرارية العمل الحكومي، حيث احتفظ جان نويل بارو بحقيبة الخارجية، وجيرالد دارمانان بوزارة العدل، فيما جُددت الثقة في رشيدة داتي كوزيرة للثقافة، ورولان ليسكير وزيراً للاقتصاد، بالنظر إلى قرب عرض مشروع ميزانية 2026 على البرلمان. كما واصلت آني جونيفار مهامها وزيرة للفلاحة.

ومن أبرز التغييرات، تعيين كاترين فوتران، وزيرة الشغل السابقة، على رأس وزارة الدفاع، وتجديد الثقة في بنجامان حداد وزيراً للشؤون الأوروبية، واستمرار أورور بيرجي وزيرةً للمساواة بين النساء والرجال ومناهضة التمييز.

وجاء تشكيل الحكومة الجديدة بعد مفاوضات مكثفة خلال عطلة نهاية الأسبوع، هدفت إلى تجاوز حالة الجمود السياسي التي عاشتها فرنسا في الأسابيع الأخيرة، وذلك عقب استقالة رئيس الوزراء السابق سيباستيان ليكورنو يوم الاثنين الماضي بسبب خلافات مع الأحزاب السياسية، واستقالة سلفه فرانسوا بايرو قبل شهر، إثر تصويت بحجب الثقة في الجمعية الوطنية.

بهذه التشكيلة، يراهن لوكورنو على فريق متوازن يجمع بين التجربة والتجديد، استعدادًا لمرحلة سياسية حساسة ستُختبر فيها قدرة الحكومة الجديدة على تحقيق الاستقرار وإنعاش الثقة في المؤسسات الفرنسية.

↑
Exit mobile version