المنصوري تقر بضعف التواصل الحكومي وتدعو إلى إصلاح المنهجية وبناء الثقة مع المواطنين

أقرت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بوجود اختلالات في التواصل الحكومي، مؤكدة أن هذا النقص لا يعكس غياب العمل أو التفاعل داخل الحكومة، بل يستدعي مراجعة جذرية لمنهجية التواصل المعتمدة.

تقصير حكومي في التواصل مع المواطنين
خلال مشاركتها في برنامج “خاص” على القناة الثانية “دوزيم”، أوضحت المنصوري أن الحكومة “لم تمنح التواصل ما يستحق من أهمية خلال المرحلة الماضية”، رغم مجهودات بعض الوزراء في الانفتاح الإعلامي والتفاعل مع المواطنين بخصوص ملفات قطاعاتهم. وأضافت أن المرحلة الحالية تتطلب تغيير المقاربة نحو تواصل أكثر نجاعة وشفافية يواكب تطلعات الرأي العام.

دعوة ملكية لتصحيح الاختلالات
وأشارت المنصوري إلى أن الخطاب الملكي الأخير جاء واضحاً في تحميل جميع الفاعلين، بمن فيهم وسائل الإعلام، مسؤولية تعزيز التواصل مع المواطنين وتوضيح السياسات العمومية، مؤكدة أن الوقت قد حان لتقييم الوضع القائم برؤية إصلاحية بناءة تركز على تصحيح مواطن القصور بدل الاكتفاء بالتبرير.

تحديات الإعلام الرقمي وتحريف التصريحات
وأبدت الوزيرة قلقها من أن التواصل لا ينبغي أن يظل رهين الوسائل التقليدية، بل يجب أن يواكب التحولات الرقمية من خلال توفير المعلومة الدقيقة والموثوقة. وأكدت أن سرعة انتشار المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي تفرض على المؤسسات الرسمية اليقظة، خاصة أمام ظاهرة تحريف تصريحات المسؤولين السياسيين، مما يضر بمصداقيتهم ويغذي ردود فعل سلبية لدى الرأي العام.

شيطنة السياسة وضعف الثقة الديمقراطية
وفي معرض حديثها عن التحديات السياسية، انتقدت المنصوري ظاهرة شيطنة العمل السياسي، معتبرة إياها واقعاً مؤسفاً يضعف البنية الديمقراطية ويزيد من عزوف المواطنين عن المشاركة في الشأن العام. وشددت على ضرورة تعزيز التواصل المؤسساتي المسؤول وإعادة بناء جسور الثقة بين الحكومة والمجتمع عبر الإنصات الفعّال وتقديم المعلومة الصحيحة لمواجهة حملات التضليل المنتشرة في الفضاء الرقمي.

واختتمت المنصوري مداخلتها بالتأكيد على أن الإصلاح الحقيقي يبدأ من التواصل الصادق، داعية إلى تحديث الآليات الحكومية في التعاطي مع الرأي العام وتكريس ثقافة الحوار والانفتاح كأساس لإعادة الثقة بين المواطن والدولة.

↑
Exit mobile version