تتواصل فصول واحدة من أكبر الفضائح العقارية في المغرب، بعدما قرر القضاء المغربي إعادة بيع ممتلكات الشركة الفرنسية “Vacances Bleues Patrimoine”، في خطوة جديدة ضمن قضية معقدة تمتد وقائعها لما يقارب عشرين عاماً من النزاعات والمحاكمات، ما يجعلها من أطول الملفات القضائية وأكثرها إثارة في تاريخ العقار المغربي.
مزاد علني يشمل عقارات ضخمة
المحكمة التجارية في مراكش أصدرت قراراً يقضي ببيع ممتلكات الشركة الفرنسية في مزاد علني بتاريخ 15 يناير 2025، حيث تشمل الممتلكات المعروضة للبيع فندقاً قيد الإنجاز على مساحة تقدر بـ 14,398 متراً مربعاً، إضافة إلى 36 فيلا مكتملة البناء و52 فيلا أخرى قيد الإنشاء، موزعة على مساحة إجمالية تبلغ 17 هكتاراً.
قضية ممتدة لعقود من الزمن
تعود تفاصيل القضية إلى ما يقارب عقدين من الزمن، إذ شهد الملف سلسلة طويلة من الدعاوى القضائية بين مستثمرين وشركاء محليين ودوليين، وسط اتهامات متبادلة حول سوء التسيير والتلاعب في العقود والاستثمارات، مما جعل الملف يكتسب زخماً إعلامياً كبيراً في المغرب وفرنسا على حد سواء.
انعكاسات على القطاع العقاري بمراكش
القضية أثارت اهتمام الرأي العام والمهنيين في القطاع العقاري بمدينة مراكش، خصوصاً وأنها تتعلق باستثمارات أجنبية في واحدة من أكثر المدن المغربية استقطاباً للمشاريع السياحية والعقارية. ويرى مراقبون أن هذا التطور القضائي قد يفتح الباب أمام إعادة النظر في بعض المشاريع العقارية المتعثرة، ويعزز من ثقة المستثمرين في نزاهة وعدالة الجهاز القضائي المغربي.
وفي انتظار ما ستسفر عنه المزاد العلني المرتقب في يناير المقبل، تبقى هذه القضية علامة فارقة في مسار العلاقة بين الاستثمار الأجنبي والقطاع العقاري المغربي، مع توقعات بمتابعة إعلامية وقضائية واسعة لما ستؤول إليه هذه التطورات الجديدة.

أسعار المحروقات بمراكش.. انخفاض الكازوال بـ20 سنتيماً والبنزين بـ50 سنتيماً
قضية «بيع الماسترات» بأكادير.. استئنافية مراكش تشدد العقوبات السجنية على المتهمين
أهم عناوين الصحف المغربية الصادرة لهذا اليوم