تأجيل جديد في قضية الصفقات التفاوضية لمؤتمر “كوب 22” بمراكش

قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الجمعة 24 أكتوبر 2025، تأجيل البت في قضية الصفقات التفاوضية الخاصة بمؤتمر المناخ كوب 22، التي يتابع فيها عمدة مراكش السابق محمد العربي بلقايد ونائبه الأول يونس بنسليمان، بتهمة تبديد أموال عامة والمشاركة فيها، إلى الأسبوع المقبل، وذلك لإتاحة مهلة إضافية لدفاع المتهمين.

النيابة العامة تطعن في تقرير الخبرة المحاسباتية
مصادر إعلامية مقربة من الملف أوضحت أن الوكيل العام للملك قدم مذكرة طعن في الخبرة المحاسباتية المنجزة، معتبرا أنها لم تتضمن المعطيات المطلوبة، ملتمسًا إجراء خبرة ثلاثية جديدة أكثر دقة وموضوعية. في المقابل، اعتبرت هيئة المحكمة أن الملف بات جاهزًا للمناقشة. وخلال الجلسة التي حضرها المتهمان ودفاعهما والطرف المدني الممثل في الحقوقي عبد الإله طاطوش، تم قبول طلب تأجيل الملف لمدة لا تتجاوز أسبوعًا واحدًا.

خلفية الملف ومسار الخبرات التقنية
وكانت المحكمة قد توصلت خلال جلسة 10 أكتوبر الجاري بتقرير الخبرة المحاسباتية التي أنجزها الخبير رضوان لفندي، كما سبق أن قررت بتاريخ 8 دجنبر 2022 إخراج الملف من المداولة وإجراء خبرتين: الأولى محاسباتية والثانية تقنية أسندت للخبير علي أوحميد، مع تحديد أتعابهما في خمسين ألف درهم يؤديها المتهمان مناصفة.

اتهامات بتبديد المال العام في صفقات “كوب 22”
تعود تفاصيل القضية إلى الصفقات التفاوضية التي أبرمتها جماعة مراكش خلال استعداد المدينة لاحتضان مؤتمر المناخ كوب 22 سنة 2016، والتي بلغت قيمتها أكثر من 28 مليار سنتيم. وتتابع النيابة العامة المتهمين بتهم تتعلق بـ تبديد أموال عامة والمشاركة في ذلك، مستندة إلى مقتضيات الفصلين 129 و241 من القانون الجنائي المغربي، اللذين يحددان أقصى العقوبات في عشر سنوات سجنا نافذا.
ممثل النيابة العامة اعتبر أن الصفقات أُبرمت خارج الإطار القانوني، مشيرًا إلى أن نحو 14 صفقة لم يبدأ تنفيذها إلا بعد انتهاء المؤتمر، ما يجعل مبرر الاستعجال الذي تم التذرع به غير قائم، وهو ما يشكل حسبه دليلًا على تبديد المال العام.

من شبهة تبديد المال العام إلى قضية غسل الأموال
القضية لم تتوقف عند حد الصفقات التفاوضية، إذ سبق أن أصدرت الغرفة الجنحية الاستئنافية بمراكش في ماي 2024 قرارًا يقضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر ضد العمدة السابق ونائبه في قضية غسل الأموال.
وكانت المحكمة الابتدائية بمراكش قد قضت في أكتوبر 2022 ببراءة بلقايد من التهم الموجهة إليه، في حين أدانت يونس بنسليمان بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، مع مصادرة الأموال موضوع التحويلات المالية محل الشبهة.

نتائج الأبحاث الأمنية وتطور المسار القضائي
وتشير المعطيات إلى أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية كانت قد وجهت تقريرًا مفصلًا إلى وكيل الملك لدى ابتدائية الرباط، بعد إنهاء أبحاثها بخصوص الصفقات، مطالبة بفتح تحقيق قضائي في إطار قانون مكافحة غسل الأموال.
الأبحاث الأمنية خلصت إلى أن اللجوء إلى الصفقات التفاوضية كان “اختيارًا متعمّدًا” من قبل المسؤولين، رغم علمهم المسبق بموعد ومكان انعقاد المؤتمر، معتبرة أن العملية تمت بأسعار مرتفعة لصالح مقاولين محددين، وهو ما قد يشكل استغلالًا للنفوذ ومساسًا بالمال العام.

وبينما ينتظر الرأي العام المحلي مآل هذا الملف الشائك، يبقى قرار المحكمة المقبل محور اهتمام واسع، لما يحمله من رمزية في محاربة الفساد وتعزيز الشفافية في تدبير المال العام بمدينة مراكش.

↑
Exit mobile version