انضم موظفو وأطر وزارة الداخلية إلى لائحة الفئات الممنوعة من تأسيس أو الانخراط في الأحزاب السياسية، إلى جانب أفراد القوات المسلحة الملكية، وأعوان القوات العمومية، ورجال السلطة وأعوانهم، والقضاة وقضاة المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات، إضافة إلى الأشخاص الذين يمنعهم القانون من ممارسة الحق النقابي. هذه المستجدات جاءت ضمن مشروع القانون التنظيمي الجديد المتعلق بالأحزاب السياسية رقم 29.11، الذي حمل تعديلات جوهرية في تنظيم الحياة الحزبية بالمغرب.
شركات الأحزاب ومجالات الاستثمار السياسي
مشروع القانون التنظيمي الجديد نص على إمكانية تأسيس الأحزاب السياسية لشركات يكون رأسمالها مملوكا كليا لها، بهدف الاستثمار في أنشطتها والحصول على عائدات مالية من مجالات محددة، أبرزها التواصل والأنشطة الرقمية، وإصدار الصحف، والنشر والطباعة المرتبطة بالحزب وأنشطته، إلى جانب خدمات الإعلام والتواصل الموجهة للتأطير السياسي. كما ألزم المشروع المسؤول الوطني للحزب بإيداع تصريح بتأسيس الشركة لدى وزارة الداخلية خلال ثلاثين يوما من إنشائها، مرفقا بنسخة من نظامها الأساسي، وبيان مجال نشاطها ورأسمالها وهوية مسيريها وعنوان مقرها الاجتماعي.
رقابة صارمة وعقوبات قانونية
ألزم المشروع الأحزاب بالتصريح بكل تغيير يطرأ على الشركة وفق نفس الكيفيات القانونية، مع دمج نتائج حسابات الشركة ضمن الحساب السنوي للحزب المودع لدى المجلس الأعلى للحسابات. كما نص على أنه في حالة مخالفة هذه المقتضيات، يمكن أن تتعرض الشركة للحل القضائي بناءً على طلب من وزارة الداخلية، دون الإخلال بالعقوبات الأخرى المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل.
شروط جديدة لتأسيس الأحزاب السياسية
ضمن تعديلاته، حدّد مشروع القانون التنظيمي شروطا جديدة لتأسيس الأحزاب، أبرزها أن يكون تصريح التأسيس في شكل ورقة فريدة تحمل توقيعات مصادق عليها لـ 12 عضوا مؤسسا على الأقل، من بينهم أربع نساء، مع تمثيل جهة واحدة على الأقل من جهات المملكة. كما فرض أن تكون تسمية الحزب ورمزه مميزين عن باقي الأحزاب القائمة، وأن تتوفر تصريحات فردية لألفي عضو مؤسس على الأقل.
تمثيلية النساء والشباب في البنية التأسيسية
ولتعزيز التمثيلية النسائية والشبابية، اشترط المشروع أن يكون الأعضاء المؤسسون موزعين فعليا على جميع جهات المغرب، وألا يقل عددهم في كل جهة عن خمسة في المائة من العدد المطلوب قانونا. كما ألزم بأن لا تقل نسبة الشباب الذين لا تتجاوز أعمارهم 35 سنة والنساء عن خمس الأعضاء المؤسسين، في خطوة تهدف إلى تجديد النخب السياسية وتشجيع المشاركة الفعلية للفئات الشابة والنسائية في الحياة الحزبية.
بهذه التعديلات، يسعى مشروع القانون التنظيمي للأحزاب السياسية إلى تعزيز الشفافية وضبط الإطار القانوني المنظم للحياة السياسية في المغرب، مع توسيع دائرة المشاركة المسؤولة وضمان التوازن بين حرية التنظيم والالتزام بالمصلحة العامة.

دعم الأحزاب السياسية بالمغرب.. 14 حزباً لم تُرجع 10,51 ملايين درهم إلى الخزينة
الحكومة تستعد لمراجعة معاشات الأرامل ورفع الحد الأدنى للتقاعد ابتداءً من 2027
وزير الصحة يحسم الجدل بشأن أجور موظفي المجموعات الصحية الترابية