المغرب يطلق منصات جهوية لمخزون المواد الأساسية لتعزيز الأمن اللوجستي

شهدت سنة 2025 إطلاق أشغال بناء المنصات الجهوية للاحتياطات من المواد الأساسية بمختلف جهات المملكة، وذلك بعد تعبئة العقارات اللازمة وإنجاز الدراسات التقنية والمعمارية الخاصة بها، في إطار جدول زمني مرحلي يضمن بدء تشغيل هذه البنيات ابتداء من سنة 2026 نحو بلوغ طاقتها الكاملة مع نهاية السنة نفسها.

تنفيذ للتعليمات الملكية
يأتي هذا المشروع تنفيذاً للتعليمات الملكية الموجهة خلال جلسة العمل المنعقدة بتاريخ 20 شتنبر 2023، والمتعلقة بتتبع تنزيل البرنامج المندمج لإعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز، حيث تم إطلاق برنامج وطني يشمل إحداث منصات جهوية بكل جهات البلاد الاثنتي عشرة.

تعزيز الجاهزية خلال الأزمات
ويهدف البرنامج إلى تعزيز الأمن اللوجستي الوطني وضمان جاهزية أجهزة الدولة للتدخل السريع والمنسق خلال الكوارث والأزمات، من خلال توفير الوسائل المادية واللوجستية الضرورية لتقديم الدعم والمساعدة الفورية للمواطنين.

أهداف مهيكلة
تروم هذه المنصات تمكين كل جهة من قدرات لوجستية مستقلة لتدبير الطوارئ، وضمان سرعة التدخل خلال مدة لا تتجاوز ست ساعات من وقوع أي حادث، إضافة إلى تعزيز البنيات الوطنية للاستجابة الميدانية، وتوطيد التضامن بين الجهات وتقوية الصمود الترابي، بما يدعم السيادة الوطنية في مجال الأمن الإنساني واللوجستي.

مكونات البرنامج الوطني
يتضمن البرنامج 12 منصة جهوية تشمل 36 مستودعاً على مساحة 180 ألف متر مربع، و18 مأوى فرعياً للمعدات بمساحة 45 ألف متر مربع، على أراض عمومية تُقدر مساحتها الإجمالية بـ260 هكتاراً، بمعدل 20 هكتاراً لكل منصة.

معايير هندسية موحدة
صُممت هذه المنصات بمعايير موحدة تتيح تخزين وتعبئة المواد الضرورية بسرعة عند الحاجة، وتشمل تجهيزات خاصة بمجالات الإيواء والتغذية، الصحة والنظافة، الماء والطاقة، إضافة إلى معدات الإنقاذ والتدخل لمواجهة مختلف أنواع الكوارث الطبيعية أو الصناعية.

استجابة ثلاثية القدرة
تتوقع وزارة الداخلية أن تُؤمّن هذه المنصات قدرات استجابة تفوق بثلاث مرات ما تم تسجيله خلال التعامل مع آثار زلزال الحوز، ما يعزز جاهزية المملكة وقدرتها على مواجهة الأزمات على المستويين الوطني والجهوي.

كلفة واستثمار وطني
تبلغ الكلفة الإجمالية للبرنامج حوالي 7 مليارات درهم، منها 2 مليار درهم موجهة لبناء البنيات التحتية و5 مليارات درهم لتوفير المعدات والتجهيزات، وفق رؤية تدعم الصناعة الوطنية وتشجع توطين إنتاج المعدات اللوجستية داخل المغرب.

حكامة وتنسيق جهوي
تتولى المديرية العامة للوقاية المدنية تسيير هذه المنصات تحت إشراف ولاة الجهات، ضمن حكامة ترابية قائمة على اللاتمركز والتنسيق الدائم بين المستويين المركزي والجهوي، مع اعتماد نظام معلوماتي موحد لضمان تتبع المخزون وسرعة الاستجابة.

ووفق توجه الوزارة، ستتطور هذه المنصات تدريجياً لتصبح مراكز جهوية مندمجة لتدبير الأزمات، بما يعزز التكامل بين الأمن الإنساني والتخطيط المجالي والتنمية المستدامة.

↑
Exit mobile version