لليوم الثاني.. رجل يعتصم أعلى برج كهربائي بمراكش احتجاجاً على حكم قضائي

يواصل أحد الأشخاص لليوم الثاني على التوالي اعتصامه أعلى برج كهربائي عالي التوتر قرب قنطرة دار الحليب بالحي العسكري بمراكش، بعدما لوّح منذ الساعات الأولى من صباح الخميس 13 نونبر بمحاولة الانتحار، في خطوة احتجاجية خطيرة استنفرت مختلف الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية بالمدينة.

استنفار بالحي العسكري
شهدت المنطقة حالة تعبئة مكثفة من طرف عناصر الأمن والوقاية المدنية والسلطات المحلية، في مساعٍ متواصلة لإقناع المحتج بالنزول وإنهاء اعتصامه، خاصة بسبب المخاطر الكبيرة التي يشكلها تسلّقه لبرج كهربائي بهذه الخطورة.

خلفيات الاحتجاج
تفاصيل الواقعة، وفق المعطيات المتوفرة، تعود إلى نزاع عقاري يؤكد المحتج أنه كان سبباً مباشراً في إقدامه على هذا الفعل اليائس. حيث صرّح بأنه اشترى منزلاً بمدينة مراكش مقابل 62 مليون سنتيم دفعها كاملة، قبل أن يتفاجأ – حسب روايته – بتقديم صاحب المنزل الأصلي دعوى قضائية تتهمه بـ“الاستغلال بدون سند قانوني”.

إخلالات في عملية البيع
يرجع المحتج أصل المشكلة إلى الموثق الذي أشرف على عملية البيع، مؤكداً أنه لم يقم بإجراءات التحفيظ والتسجيل كما يقتضيه القانون، مما جعله في مواجهة دعوى قضائية رغم أدائه ثمن المنزل كاملاً وحيازته للوثائق التي يعتبرها قانونية.

مسار قضائي متقلب
وبحسب المعني بالأمر، فقد أنصفته المحكمة الابتدائية في مرحلة أولى، قبل أن تقلب محكمة الاستئناف الحكم لصالح المدعي، وتقضي بإفراغه من المنزل، وهو ما اعتبره ظلماً دفعه إلى تبني هذا الشكل الاحتجاجي المهدِّد للحياة، تعبيراً عن معاناته وإحساسه بـ“فقدان العدالة”.

تواصل السلطات المحلية والأمنية جهودها لإقناع المحتج بوقف اعتصامه حفاظاً على سلامته، في وقت يتابع فيه الرأي العام المحلي تطورات هذه القضية التي تعيد تسليط الضوء على إشكالات العقار والتحفيظ وارتباطها بواقع أخبار مراكش والسياسة العمومية في حماية الحقوق.

↑
Exit mobile version