جدل داخل لجنة الداخلية حول مقترح حل الأحزاب التي تقاطع الانتخابات

شهدت لجنة الداخلية بمجلس النواب مساء أمس نقاشاً محتدماً حول مقترح يهدف إلى حلّ الأحزاب السياسية التي تمتنع عن المشاركة في الانتخابات، وذلك خلال المناقشة التفصيلية لمشاريع القوانين التنظيمية المرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية.
دعوات لحل الأحزاب غير المشاركة
عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي، دعا إلى حل الأحزاب التي لا تشارك في العملية الانتخابية، في إشارة إلى بعض التنظيمات السياسية الصغيرة أو تلك التي تتبنى موقف المقاطعة. كما طالب بتخصيص دعم مالي أكبر لصالح الأحزاب الأساسية المنخرطة بانتظام في المسار الانتخابي.
رفض داخل اللجنة لأي توجه نحو الحل
في المقابل، عبّر عبد الصمد حيكر، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، عن رفضه القاطع لهذا المقترح، مؤكداً أنه «حتى لو لم يشارك الحزب في الانتخابات، فلا ينبغي حلّه». ودعا إلى احترام حرية تأسيس الأحزاب وضمان دعمها، سواء شاركت أم اختارت عدم المشاركة.
موقف وزير الداخلية ومقاربة المشاركة السياسية
وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أيّد الموقف القائل بأن المشاركة في الانتخابات هي الدور الطبيعي لأي حزب سياسي، قبل أن يتدخل حيكر متسائلاً عن وضعية الأحزاب التي تعتمد خيار المقاطعة لأسباب سياسية، مستحضراً مثال حزب الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية بقيادة الراحل عبد الكريم الخطيب، الذي قاطع الانتخابات بين 1976 و1996.
نقاش مفتوح حول تعديل قانوني مستقبلي
لفتيت ردّ بأن الحزب المشار إليه كان في “حالة موت سريري” خلال تلك الفترة، موضحاً أن إمكانية إدخال تعديلات قانونية بعد الانتخابات المقبلة، وفي ظل حكومة جديدة، تبقى مطروحة، بما يسمح بحل الأحزاب التي لا تشارك في الاستحقاقات الانتخابية.
وأشار الوزير إلى أن دور الحزب يتجسد في المشاركة وتأطير المواطنين، وليس الاقتصار على الاحتجاجات أو ممارسة أنشطة بعيدة عن العمل السياسي. وأضاف أن بعض التجارب الدولية تعتمد مقتضيات أكثر صرامة، مستشهداً بالنموذج الألماني حيث يتم حل الحزب إذا لم يشارك في ثلاث انتخابات متتالية.

↑
Exit mobile version