عبّر المكتب الإقليمي لقطاع سيارات الأجرة الكبيرة بمراكش، المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن رفضه الشديد للإجراءات الجديدة المتعلقة باستبدال المركبات، معتبراً أنها تشكل تهديداً مباشراً لاستقرار مئات المهنيين وتحدث ارتباكاً واسعاً داخل القطاع.
أهمية سيارات الأجرة الكبيرة في النقل العمومي
أوضح المكتب في بيان استنكاري أن سيارات الأجرة الكبيرة تُعد جزءاً أساسياً من منظومة النقل العمومي، نظراً لدورها في ربط المدن والقرى وتأمين تنقل المواطنين داخل المجالين الحضري والقروي، فضلاً عن مساهمتها في دعم الحركية الاقتصادية والسياحية والاجتماعية. ويؤكد المهنيون أن القطاع يمثل مصدر رزق رئيسي لعدد كبير من الأسر، ما يجعل أي قرار أحادي الجانب ذا تأثير مباشر على استقرارهم المهني والاجتماعي.
مفاجأة بالبدء في تنفيذ القرار 2806 دون مراعاة البعد الاجتماعي
وأشار البيان إلى أن السائقين تفاجؤوا بالشروع في تنفيذ قرار الاستبدال المنصوص عليه ضمن القانون 2806 والعقد النموذجي، دون مراعاة تداعياته الاجتماعية والاقتصادية. ويلزم القرار المهنيين باستبدال المركبات التي تجاوزت 12 سنة من الخدمة، وهو ما اعتبره المكتب غير واقعي في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وغياب دعم فعلي يمكن السائقين من تحمل تكاليف التجديد وارتفاع أسعار المركبات وقطع الغيار.
التبعات المالية والإدارية للقرار
يرى المكتب أن القرار الجديد سيفتح الباب أمام إشكالات إضافية، خصوصاً تلك المتعلقة بالغموض في العلاقة الإدارية بين السائقين وأصحاب المركبات، إضافة إلى ما يفرضه من التزامات مالية تثقل كاهل المهنيين. ويؤكد المهنيون أن هذه الترتيبات تزيد من هشاشة أوضاعهم وتعمّق معاناتهم اليومية.
رفض الدمج بين القرار 2806 والعقد النموذجي
سجّل المكتب الإقليمي رفضه القاطع لدمج القرار 2806 مع العقد النموذجي في إجراء واحد، معتبراً أن هذا الخلط أربك القطاع وخلق حالة من القلق في صفوف السائقين المستغلين، مطالباً بفصل النصوص التنظيمية وتوضيحها بما يحفظ حقوق المهنيين.
دعوة إلى الحوار ومراجعة الإطار القانوني
طالب المكتب بمراجعة القرار التنظيمي بما يراعي واقع السائقين ويضمن استقرارهم الاجتماعي، مع ضرورة فتح حوار مباشر مع ممثلي المهنيين والاستماع لمطالبهم، بالإضافة إلى وقف تنفيذ القرار الحالي إلى حين إيجاد حلول عملية تأخذ بعين الاعتبار الوضعية الاقتصادية للمستغلين.
تحذير من احتجاجات مرتقبة
وحذّر المكتب الإقليمي من تجاهل معاناة العاملين في القطاع، مؤكداً احتفاظه بحقه في اللجوء إلى مختلف الأشكال الاحتجاجية المشروعة للدفاع عن حقوق السائقين وضمان كرامتهم المهنية.
إصلاح شامل للقطاع مطلب ملحّ
يشدد المهنيون على أن إصلاح قطاع سيارات الأجرة الكبيرة يتطلب معالجة الإشكالات البنيوية العميقة، ووضع حد لما وصفوه بـ“استغلال المستغلين”، مع ضرورة التنسيق مع الوزارة الوصية لإيجاد صيغة متوازنة تضمن كرامة السائق وتحافظ في الوقت نفسه على جودة خدمات النقل العمومي.

أسعار المحروقات بمراكش.. انخفاض الكازوال بـ20 سنتيماً والبنزين بـ50 سنتيماً
قضية «بيع الماسترات» بأكادير.. استئنافية مراكش تشدد العقوبات السجنية على المتهمين
أهم عناوين الصحف المغربية الصادرة لهذا اليوم