المنصوري: لا يمكن ترك أي متضرر من زلزال الحوز في خيمة والدولة لن تغامر بسلامة المواطنين

أقرت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، بوجود أسر ما تزال تقيم داخل 30 خيمة و1000 كوخ في المناطق المتضررة من زلزال الحوز، موضحة أن هذه المواقع “غير قابلة للبناء”، وأن الدولة تعمل وفق منهج واضح: “لا يمكن أن نغامر بسلامة أي مواطن، ولن نترك أي أسرة في خيمة”.

رفض تسييس مأساة الزلزال
المنصوري شددت خلال مناقشة الميزانية الفرعية لقطاعها بلجنة الداخلية بمجلس المستشارين على أن محاولة استغلال هشاشة المتضررين لأهداف سياسية أمر غير مقبول، معتبرة أن فاجعة زلزال الحوز كانت حدثاً صادماً فوجئ به الجميع، وأن التعامل معه كان إنسانياً ووطنياً بعيداً عن أي حسابات سياسية.

شهادة “ابنة الحوز”
وأوضحت أنها، باعتبارها ابنة المنطقة، عايشت اللحظات الأولى للزلزال ووقفت على حجم الألم والدمار وتشتت الأسر، قبل أن يبرز في المقابل تضامن وطني كبير قدّم من خلاله المغاربة نموذجاً عالمياً في الإنسانية، مشيرة إلى أن “من كان يملك القليل أعطاه، ومن كان يملك الكثير أعطاه”، مع التأكيد على الدور البارز الذي قام به الملك محمد السادس منذ الساعات الأولى للكارثة.

اجتماعات متواصلة ولجان ميدانية
الوزيرة كشفت أن الملك عقد اجتماعين فوريين بعد الزلزال، كما تم إحداث لجنة بين وزارية عقدت أكثر من 16 اجتماعاً، إضافة إلى لجان محلية وإقليمية “نزلت إلى الميدان” واشتغلت بشكل مكثف، مشيدة بجهود السلطات المحلية التي قدمت نموذجاً في نكران الذات.

الرد على الانتقادات المتعلقة بإعادة الإعمار
وفي مواجهة الانتقادات التي تُوجه للحكومة بخصوص بطء عملية إعادة الإعمار، أكدت المنصوري أن المقارنات التي تربط بين بناء ملعب في 14 شهراً وإعمار مناطق منكوبة “غير منطقية”، موضحة أن الحكومة اتخذت قراراً مركزياً مفاده أن المواطن هو من سيبني منزله، والدولة ستتكفل بالدعم المالي والتأطير التقني عبر دفتر تحملات صارم يضمن السلامة.

المعطيات الرقمية للوضع الحالي
وأعلنت المنصوري أن 53 ألف أسرة عادت فعلياً إلى مساكنها من أصل 59 ألفاً، فيما الأسر المتبقية توجد في مناطق غير صالحة للبناء. ووفق أرقام الوزارة، لا تزال فقط 30 خيمة و1000 “بنغالو” في بعض المناطق الوعرة، مؤكدة استمرار الاشتغال لإخراج آخر المتضررين من الخيام.

انتقال الساكنة وتحديات الإقناع
وأشارت إلى أن بعض الأسر وافقت على الانتقال إلى مناطق بديلة وتم توفير تجزئات سكنية لها، بينما ترفض أسر أخرى مغادرة مناطقها الأصلية رغم خطورة التربة وطبيعة التضاريس، مؤكدة أن الحوار المتواصل هو السبيل لحل الإشكال.

ارتفاع أسعار البناء ونقص اليد العاملة
وتطرقت المنصوري إلى تحديات إضافية، منها ارتفاع أسعار مواد البناء وصعوبة إيصالها إلى الدواوير الوعرة، ما دفع وزارة الداخلية إلى التكفل بعملية نقل المواد لتخفيف التكلفة. كما سجلت نقصاً في اليد العاملة بسبب توجه العديد من العمال نحو القطاع الفلاحي، مما خلق صعوبات في إيجاد من يشتغل في أوراش البناء.

الحفاظ على الطابع المعماري للحوز
وأكدت الوزيرة أن إعادة الإعمار تراعي الطابع المعماري الأصيل للمنطقة باعتبارها وجهة سياحية، وأن فقدان الهوية العمرانية سيؤثر اقتصادياً على الساكنة، مشددة على أن الهندسة الجديدة تجمع بين الأصالة ومتطلبات السلامة.

ختاماً، شددت المنصوري على أن اختيارات المغرب في ملف إعادة الإعمار تضع المواطن في قلب العملية، معتبرة أن الحكومة ستظل تواكب جميع الأسر المتضررة إلى غاية ضمان رضاهم الكامل واستعادة حياتهم بشكل طبيعي.

↑
Exit mobile version