صادق مجلس النواب مساء الإثنين على مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25 المتعلق بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 الخاص بمجلس النواب، وذلك خلال جلسة تشريعية امتدت لنحو ثلاث ساعات واتسمت بنقاشات حادة بين مكونات الأغلبية والمعارضة.
نتائج التصويت
حصل المشروع على تأييد 164 نائباً، مقابل معارضة 9 نواب وامتناع 41 آخرين، ليُعتبر واحداً من أهم مشاريع القوانين التنظيمية التي تعيد تشكيل الإطار القانوني المنظم للانتخابات التشريعية في المغرب.
خفض نسبة المترشحين المستقلين
وافق المجلس على مراجعة النسبة المطلوبة من الناخبين المسجلين لقبول ترشح المستقلين للاستفادة من الدعم العمومي، حيث جرى خفضها من 5 في المائة إلى 2 في المائة، في خطوة وُصفت بالإصلاحية لدعم حضور المستقلين في المشهد الانتخابي.
رفض حكومي لعدد من التعديلات
ظل وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت متشبثاً برؤية وزارته بخصوص المشروع، ورفض مجموعة من التعديلات المقترحة من المعارضة، خاصة تلك المرتبطة بشروط أهلية الترشح وضبط مسار العملية الانتخابية وحماية المحاضر وتأثير المحتوى الرقمي.
جدل مع العدالة والتنمية
شهدت الجلسة نقاشاً مطولاً بين لفتيت والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية حول تسليم محاضر التصويت، إذ طالبت الأخيرة بإلزام رؤساء المكاتب بتسليم المحاضر فوراً يوم الاقتراع باعتبارها وثائق حاسمة للمرشحين، بينما أكد الوزير أن الحصول على نسخ يبقى حقاً مكفولاً، دون أن يتم ذلك بالضرورة خلال يوم التصويت.
القاسم الانتخابي يعود للنقاش
عاد الجدل حول القاسم الانتخابي إلى الواجهة، حيث اعتبر عبد الله بووانو أن القاسم المعتمد في الانتخابات التشريعية الأخيرة “غير ديمقراطي”، لكونه يحتسب المسجلين بدل المصوتين. وتفادى وزير الداخلية الخوض في هذا النقاش، مؤكداً أنه سبق أن جرى حسم دستورية مقتضياته.
رفض دوائر خاصة بالجالية المغربية
رفض لفتيت مقترح النائبة فاطمة التامني القاضي بإحداث دوائر انتخابية بالخارج لفائدة الجالية المغربية، مؤكداً الإبقاء على التصويت عبر الوكالة. كما رفض مقترح النائبة نبيلة منيب القاضي بتقليص عدد مكاتب التصويت بدعوى صعوبة تغطيتها من ممثلي الأحزاب.
ميثاق الأخلاقيات الانتخابية
بخصوص مقترح العدالة والتنمية الداعي إلى إلزام الأحزاب بميثاق أخلاقيات مشترك، اعتبر لفتيت أن الأمر يهم الأحزاب وحدها ولا يدخل ضمن اختصاص هذا القانون التنظيمي.
تجريم التشكيك في الانتخابات
تمكّن الوزير من تمرير الصيغة الحكومية للمادة 51 مكررة المتعلقة بـ“تجريم التشكيك في الانتخابات”، في وقت طالبت المعارضة بإسقاط فقرتها الأولى بدعوى أنها قد تمس بحرية التعبير، مع الإبقاء على المقتضيات الزجرية الموجهة للمشهّرين وناشري الأخبار الكاذبة.
يُشار إلى أن التعديلات المصادق عليها شملت مواد جوهرية ضمن القانون التنظيمي رقم 27.11، خاصة ما يتعلق بأهلية الترشح، إذ تم إسقاط الأهلية عن الأشخاص الذين صدر في حقهم حكم قضائي ابتدائي في قضايا جنائية، أو حكم استئنافي في قضايا جنحية، إضافة إلى الحالات التي جرى ضبط أصحابها في وضعية “تلبس”.

أهم عناوين الصحف المغربية الصادرة لهذا اليوم
قضية «بيع الماسترات» بأكادير.. استئنافية مراكش تشدد العقوبات السجنية على المتهمين