تخفيض رسوم استيراد الهواتف الذكية ورفعها على الزعفران في تعديلات جديدة على قانون المالية

وافقت الحكومة على سلسلة تعديلات تقدمت بها فرق ومجموعة الأغلبية بمجلس المستشارين ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025، والتي حملت تغييرات مؤثرة على مستوى استيراد الهواتف الذكية وحماية المنتوج الوطني من الزعفران. ويأتي هذا التحرك في سياق مراجعة شاملة للسياسات الجمركية بهدف تعزيز التنافسية والحد من الاختلالات المرتبطة باستيراد بعض السلع.

تخفيض رسم استيراد الهواتف الذكية
أقرت الحكومة تخفيض رسم الاستيراد على الهواتف الذكية، سواء الكاملة أو المفككة كليا على شكل عناصر CKD أو جزئيا على شكل عناصر SKD، إلى 2.5% بعدما كان محددا في 17.5%. واعتبرت فرق الأغلبية أن نسبة الرسم السابقة كانت تؤثر سلبا على تنافسية القطاع المهيكل وتدفع بعض المستوردين إلى اللجوء لطرق غير قانونية، ما يؤدي إلى اختلالات تجارية ومخاطر مالية للدولة.

حماية الزعفران المحلي من المنافسة الخارجية
وبموازاة ذلك، قبلت الحكومة تعديلا آخر يقضي بالرفع من رسم استيراد الزعفران إلى 60% للكيلوغرام الواحد. ويهدف هذا الإجراء إلى حماية إنتاج الزعفران المغربي، خاصة في منطقة تالوين، التي تعاني من منافسة قوية بفعل الاستيراد المكثف لزعفران قادم من دول مثل إيران وباكستان. ولفت مقدمو التعديل إلى أن جزءا من الزعفران المستورد يعاد تصديره على أساس كونه منتجا محليا، ما يشكل ضررا مباشرا للعلامة المغربية وأصحاب الضيعات.

مصادقة مجلس المستشارين على الجزء الأول من قانون المالية 2026
وفي سياق تشريعي مواز، صادق مجلس المستشارين بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2026 خلال جلسة عامة، وذلك وسط غياب ملحوظ لعدد كبير من البرلمانيين. وقد صوت لصالح المشروع 38 مستشارا، في حين عارضه 12 وامتنع 7 عن التصويت. وتأتي المصادقة بعد موافقة مجلس النواب على المشروع، الذي يعد الأخير في عمر الحكومة الحالية.

ارتفاع عدد التعديلات المقبولة بمجلس المستشارين
وسجل مجلس المستشارين حصيلة لافتة على مستوى التعديلات المقبولة، إذ وافقت الحكومة على 72 تعديلا من أصل 227 تقدمت بها الفرق البرلمانية، في مقابل 30 فقط من أصل 350 تعديلا تم اعتمادها بالغرفة الأولى. ويمثل هذا الارتفاع مؤشرا على تجاوب أكبر مع مقترحات المستشارين مقارنة بمجلس النواب.

وتعكس هذه التعديلات الجديدة توجها حكوميا واضحا نحو إعادة ضبط السياسة الجمركية لتعزيز مداخيل الدولة، وتشجيع القطاعات المهيكلة، وحماية المنتوج الوطني، مع مواصلة تنزيل الإصلاحات المالية المصاحبة لقانون المالية المقبل.

↑
Exit mobile version