تحركات دبلوماسية جديدة تعزز مسار الحكم الذاتي في الصحراء

في خضم الاستعدادات التي تُباشرها المملكة المغربية لتقديم النسخة المُحَيَّنة من مشروع الحكم الذاتي، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن المغرب يعتمد مقاربة واضحة في إدارة نزاع الصحراء المفتعل، أساسها اعتبار مبادرة الحكم الذاتي الإطار الواقعي والوحيد للحل. وشدد بوريطة، في حوار صحافي، على أن المملكة لا تعترض على مبدأ تقرير المصير، لكنها ترفض اختزاله في مقاربات سياسية متجاوزة، مؤكدا أن الثقة الدولية في المقاربة المغربية تُغني عن أية آلية خارجية لمراقبة تنفيذ المشروع.

محددات أممية واضحة للمفاوضات المقبلة
أوضح وزير الخارجية أن قرار مجلس الأمن حدّد للمرة الأولى ملامح العملية التفاوضية بشأن قضية الصحراء، سواء على مستوى الأطراف المشاركة أو الهدف النهائي المتمثل في حكم ذاتي حقيقي تحت السيادة المغربية. كما كشف أن الولايات المتحدة ستحتضن الجولات المقبلة، بمشاركة الأطراف الأربعة الرئيسية، فيما ما تزال الرباط تنتظر دعوة المبعوث الأممي ستافان دي ميستورا لبدء هذه العملية في الوقت الذي يراه مناسبا.

نسخة محينة تعزز قوة الطرح المغربي
تأتي هذه المستجدات بالتزامن مع الدينامية الوطنية التي يقودها المغرب لتحديث مبادرة الحكم الذاتي، بما يشمل المستجدات الدستورية والجهوية والتنموية التي شهدتها البلاد. ويُرتقب أن يشكل المقترح الجديد مكسبا تفاوضيا نوعيا، لما يتضمنه من إجابات تفصيلية حول آليات التنزيل وتوزيع الصلاحيات وضمانات المشاركة، الأمر الذي يزيد الثقة العالمية في المقاربة المغربية ويمنح المفاوضات أرضية صلبة.

رؤية ملكية واستشراف سياسي
يرى إبراهيم بلالي اسويح، المحلل السياسي وعضو المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، أن تصريحات بوريطة تنسجم مع التوجه الملكي الذي عبّر عنه جلالة الملك محمد السادس في خطابي عيد العرش وصدور القرار الأممي الأخير، الذي عزز الاعتراف الدولي بواقعية مشروع الحكم الذاتي. وأوضح أن رفض المغرب لأي آلية خارجية للمراقبة يأتي متوافقا مع الإجماع الدولي حول جدية المقترح المغربي، ومع مقتضيات مبادرة 2007 التي نصت على أدوار واضحة للمجلس الانتقالي في تدبير مرحلة العودة ونزع السلاح وإعادة الإدماج.

وأضاف اسويح أن المبادرة المغربية تستند منذ بدايتها إلى تصور متقدم لمبدأ تقرير المصير، باعتباره قابلا للتجسيد عبر صيغ سياسية مرنة داخل السيادة الوطنية، وهو ما أكده قرار مجلس الأمن الأخير الذي أقرّ لأول مرة فهماً جديداً لهذا المبدأ بعيداً عن منطق الانفصال.

زخم أمريكي ودعم دولي متصاعد
أبرز عضو “الكوركاس” أن الولايات المتحدة تُظهر حضورا قويا في دعم المسار الأممي، مذكّرا بأن تحركات كبار مستشاري الإدارة الأمريكية في الفترة التي سبقت اعتماد القرار الأممي تعكس الأهمية التي توليها واشنطن للمبادرة المغربية بوصفها قاعدة واقعية للحل.

كما اعتبر أن المغرب يتقدم بثقة نحو المرحلة المقبلة، مستندا إلى رؤية استراتيجية واضحة وضع أسسها الملك محمد السادس، وإلى دعم دولي يزداد رسوخا مع كل تطور سياسي أو أممي متعلق بالملف.

دور محوري للنسخة المحينة في هندسة المرحلة المقبلة
في السياق نفسه، شدد أبا علي أبا الشيخ، عضو المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، على أن تصريحات بوريطة تشير إلى مرحلة جديدة في إدارة الملف، تقوم على تقديم نسخة مُحَيَّنة من مبادرة الحكم الذاتي بعد مشاورات واسعة داخل المغرب، ما يؤكد الطابع التشاركي والواقعي للمقترح.

وأوضح أن المواقف الدولية المتلاحقة التي تدعم الطرح المغربي تعكس انسجاما متزايدا مع الدينامية الأممية الحالية، مشيرا إلى أن غياب رزنامة زمنية محددة لانطلاق المفاوضات يرتبط بشكل مباشر بانتظار النسخة الجديدة من المشروع، الذي سيشكل الأساس المعتمد لأي مسار تفاوضي مستقبلي.

كما أكد أن الإشارات المتعلقة باحتمال احتضان الولايات المتحدة للجولة المقبلة من المفاوضات تُبرز طبيعة الزخم الدولي الذي يشهده الملف، خصوصا أن واشنطن تبدي دعما واضحا للحل المبني على الحكم الذاتي باعتباره الخيار الواقعي والعملي.

تختتم هذه المواقف بتأكيد أن المغرب يدخل المرحلة القادمة بأوراق قوية مستمدة من الإجماع الوطني والاعتراف الدولي المتزايد بواقعية مبادرته. ومع اقتراب تقديم النسخة المُحَيَّنة، تبرز المملكة كفاعل واثق يُدير مسار النزاع بما ينسجم مع سيادتها ورؤيتها الاستراتيجية، وبما يعزز حظوظ الوصول إلى حل سياسي نهائي ومستدام للأقاليم الجنوبية.

↑
Exit mobile version