ساركوزي أمام محاكمة جديدة محتملة في ملف التلاعب بشاهد قضية التمويل الليبي

قد يواجه الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي محاكمة جديدة، رغم إدانته سابقًا في قضية تمويل حملته الرئاسية من ليبيا، وذلك على خلفية ملف منفصل يتعلق بمحاولة التأثير على شاهد رئيسي في القضية نفسها، بحسب ما طلبته النيابة الوطنية المالية الفرنسية.

وطلبت النيابة إحالة ساركوزي للمثول أمام المحكمة إلى جانب عشرة أشخاص آخرين، من بينهم زوجته كارلا بروني-ساركوزي، في إطار تحقيق يهم شبهات التواطؤ للتأثير على أقوال رجل الأعمال الراحل زياد تقي الدين، الذي كان أحد أبرز الشهود في ملف التمويل الليبي لحملة 2007.

ملف منفصل عن الإدانة السابقة
وتتعلق الوقائع الجديدة بمحاولة دفع تقي الدين إلى التراجع عن تصريحاته السابقة التي اتهم فيها ساركوزي بتلقي أموال من نظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، وهي اتهامات نفاه الرئيس الأسبق باستمرار. وتُعد هذه القضية مستقلة عن الملف الذي أدين فيه سابقًا، والذي صدر فيه حكم بالسجن خمس سنوات.

قرار الإحالة بيد قاضي التحقيق
ويبقى القرار النهائي بشأن إحالة المتهمين إلى المحاكمة بيد قاضي التحقيق المشرف على الملف، المرتبط بتغيير موقف تقي الدين المفاجئ سنة 2020، وهو التراجع الذي يُشتبه في أنه تم مقابل مبالغ مالية.

اتهامات قديمة وتصريحات متناقضة
وكان زياد تقي الدين، الذي توفي عن عمر ناهز 75 عامًا، قد صرّح سنة 2012 بأن تمويل ليبيا لحملة ساركوزي حقيقة، قبل أن يؤكد في 2016، عبر تحقيق صحفي، تسليم حقائب أموال بقيمة خمسة ملايين يورو بين سنتي 2006 و2007، عندما كان ساركوزي يشغل منصب وزير الداخلية، رفقة مدير مكتبه آنذاك كلود غيان.

غير أن تقي الدين عاد في نهاية سنة 2020 لينفي استفادة ساركوزي من أي تمويل ليبي، مبررًا تصريحاته السابقة بـ”سوء الفهم” و”التشويه”، وهو ما اعتبره القضاء شبهة تلاعب بالشهود.

اتهامات ثقيلة من النيابة المالية
في لائحتها الاتهامية النهائية، طالبت النيابة بإحالة ساركوزي للمحاكمة بتهم تشكيل عصابة إجرامية بهدف الاحتيال المنظم والتستر عن جرم محاولة التأثير على شاهد، وهي اتهامات قد تزيد من تعقيد المسار القضائي للرئيس الفرنسي الأسبق.

حكم سابق واستئناف مرتقب
وكان القضاء الفرنسي قد أدان ساركوزي، في 25 شتنبر، بالسجن خمس سنوات بعد إدانته بالمشاركة في عصابة إجرامية مرتبطة بملف التمويل الليبي، حيث أُودع السجن قبل أن يُفرج عنه بعد 20 يومًا، مع منعه من مغادرة التراب الفرنسي أو التواصل مع عدد من المتهمين.

ومن المرتقب أن تنظر محكمة الاستئناف بباريس في الطعن الذي تقدم به ساركوزي بين 16 مارس و3 يونيو، في قضية لا تزال تلقي بظلال ثقيلة على المشهد السياسي والقضائي بفرنسا.

↑
Exit mobile version