إصلاح التأمين الصحي بالمغرب بين توحيد التدبير والحذر من الإدماج الشامل

أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي أن مشروع إدماج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا يرقى إلى مستوى دمج الأنظمة التأمينية، بل يندرج في إطار إعادة تنظيم تدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وضمان استدامته المالية والمؤسساتية، مشددًا على أن هذا المسار يقتضي قدرًا كبيرًا من الحذر والتدرج.

نقل صلاحيات التدبير دون توحيد الأنظمة
وخلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أوضح الوزير أن مشروع القانون رقم 54.23 يقوم على مبدأ نقل صلاحيات التدبير من كنوبس إلى CNSS بالنسبة لموظفي ومستخدمي القطاع العام، دون المساس بجوهر الأنظمة القائمة أو توحيدها في نظام واحد.

لا إدماج بين القطاعين العام والخاص
وسجل التهراوي أن هذا التحول لا يعني إدماج نظامي القطاعين العام والخاص، مبرزًا أن أي توجه مستقبلي نحو الإدماج الشامل سيستوجب دراسات معمقة حول الاستدامة المالية والتقنية لكل نظام، إضافة إلى تقييم الأثر المحتمل على توازن المنظومة، وإعداد إطار تشريعي مستقل.

إمكانية توسيع الإدماج مستقبلاً بحذر
وأشار الوزير إلى أن أي إدماج محتمل في المستقبل لن يقتصر على كنوبس وCNSS فقط، بل قد يشمل أنظمة أخرى مثل أمو-تضامن، ما يفرض اعتماد مقاربة تدريجية تراعي خصوصيات كل نظام والتوازنات المالية.

التعاضديات مستمرة في أدوارها الحالية
وحظي ملف التعاضديات باهتمام خاص، حيث شدد التهراوي على أن مشروع القانون لا يستهدف المساس بوضعيتها القانونية، مؤكدًا استمرار الاتفاقيات المبرمة بينها وبين كنوبس خلال المرحلة الانتقالية، مع حلول CNSS محل هذا الأخير في التدبير.

إعادة رسم أدوار التعاضديات مستقبلاً
وفي المقابل، لم يستبعد الوزير تطور أدوار التعاضديات مستقبلاً، عبر دراسات إضافية لإعادة تحديد وظائفها داخل نظام التدبير الموحد، مع إمكانية تعزيز حضورها في الخدمات التكميلية بما يضمن تموقعها بشكل فعال.

إلغاء نظام الطلبة بسبب تعميم التغطية الصحية
وبخصوص الطلبة، أكد التهراوي أن المشروع ينص على إلغاء نظام التأمين الإجباري الخاص بهم، باعتبارهم أصبحوا يستفيدون من التغطية الصحية بصفتهم ذوي حقوق، ما يفقد النظام السابق مبررات استمراره ويجنب ازدواجية مساهمة الدولة.

إدماج الطلبة غير ذوي الحقوق في نظام التضامن
وأوضح أن الطلبة غير ذوي الحقوق سيتم إدماجهم ضمن نظام التضامن، مع الالتزام بمراجعة وضعيتهم لاحقًا بنص قانوني خاص، حفاظًا على المكتسبات.

تمديد سن استفادة الأبناء والطلبة الأجانب
وينص المشروع على تمديد سن استفادة الأبناء غير المتزوجين، المتابعين لدراستهم، إلى 30 سنة بدل 26، مع استثناء التعليم العتيق ومؤسسات جامعة القرويين، كما يفتح باب الاستفادة أمام الطلبة الأجانب بشروط محددة واتفاقيات خاصة.

العجز المالي وتوحيد التدبير
وعلى مستوى التوازنات المالية، أقر الوزير بوجود عجز ناتج عن تفاوت الاشتراكات والتغطية، معتبرًا أن توحيد التدبير سيساهم في ترشيد الموارد وتحسين المراقبة دون المساس بحقوق المؤمنين.

الحفاظ على المكتسبات دون تغيير سلة العلاجات
وأكد التهراوي أن مشروع القانون لم يتطرق إلى سلة العلاجات أو التعويضات أو الاشتراكات، مع الحفاظ على جميع المكتسبات السابقة، واستمرار استفادة المؤمنين من خدمات التعاضديات.

نقاش سياسي وبرلماني محتدم
وأثار المشروع نقاشًا داخل البرلمان، بين من يعتبره خطوة ضرورية لضمان استدامة المنظومة، ومن يرى فيه إجراءً تقنيًا بأبعاد اجتماعية حساسة، تستوجب تعزيز الرقابة البرلمانية وضمان الشفافية.

كما دعت فرق برلمانية إلى إشراك النقابات والهيئات المهنية والتعاضديات بشكل أوسع، معتبرة أن نجاح ورش الحماية الاجتماعية رهين بتوافق سياسي واجتماعي متين.

وختم وزير الصحة والحماية الاجتماعية بالتأكيد على أن المشروع يمثل مرحلة انتقالية في إصلاح منظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، تهدف إلى تحسين الحكامة وتطوير نظم المعلومات، دون أي تأثير سلبي على الحقوق المكتسبة، في أفق بناء منظومة تأمينية مستدامة وعادلة تستجيب لانتظارات المواطنين.

↑
Exit mobile version