صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد أمس الخميس، على مشروع مرسوم استراتيجي يحدد المقادير الجديدة للحد الأدنى القانوني للأجر في الأنشطة الفلاحية وغير الفلاحية، في خطوة تندرج ضمن مواصلة تنزيل التزامات الحوار الاجتماعي وتعزيز القدرة الشرائية للأجراء.
استجابة مباشرة لمطالب الشغيلة
ويأتي هذا القرار، الذي تقدم به وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، استجابة لتطلعات الطبقة الشغيلة في القطاع الخاص، بهدف تحسين الدخل المادي ومواجهة تداعيات ارتفاع تكاليف المعيشة، خصوصا في الظرفية الاقتصادية الراهنة.
تنزيل التزامات اتفاق أبريل 2024
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي، أن هذا الإجراء يندرج في إطار تنفيذ مضامين الاتفاق الثلاثي الأطراف الموقع في 29 أبريل 2024، والذي جمع الحكومة بالنقابات الأكثر تمثيلية ومنظمات المشغلين.
الشطر الثاني من الزيادة في الأجور
وأكد المسؤول الحكومي أن الاتفاق المذكور يضع تحسين المستوى المعيشي للمواطنين في صلب أولويات الحوار الاجتماعي، من خلال تفعيل الشطر الثاني من الزيادة المقررة في الأجور، بما يعزز الثقة بين مختلف الفرقاء الاجتماعيين.
جدولة زمنية تراعي خصوصية القطاعات
وبموجب مقتضيات مشروع المرسوم الجديد، ستتم زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 5 في المائة، وفق جدولة زمنية تراعي خصوصية كل قطاع، حيث سيُشرع في تطبيق التعريفة الجديدة في القطاع غير الفلاحي SMIG ابتداء من فاتح يناير 2026، بينما سيتم تفعيل الزيادة في القطاع الفلاحي SMAG ابتداء من فاتح أبريل 2026.
وتعكس هذه المصادقة توجه الحكومة نحو تعزيز السلم الاجتماعي وضمان التنزيل العملي لمخرجات الحوار الاجتماعي، في توازن يراعي حقوق الأجراء من جهة، ومتطلبات تنافسية المقاولة من جهة أخرى، بما يؤكد الالتزام بتجويد ظروف العمل داخل مختلف الأنشطة الاقتصادية بالمملكة.

أسعار المحروقات بمراكش.. انخفاض الكازوال بـ20 سنتيماً والبنزين بـ50 سنتيماً
عطل مايكروسوفت العالمي.. كيف شلّ الانقطاع الرقمي خدمات حيوية حول العالم وكشف مخاطر الاعتماد على التكنولوجيا؟
أهم عناوين الصحف المغربية الصادرة لهذا اليوم