اقتنع قضاة الغرفة الجنائية الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط بثبوت تورط إطار بنكي مسؤول بوكالة تابعة لمؤسسة بنكية يخضع رأسمالها للدولة، في تلاعبات مالية خطيرة ناهزت قيمتها 300 مليون سنتيم، لتصدر في حقه حكما يقضي بأربع سنوات حبسا نافذا، فيما أدين شريكه الذي حولت إليه الأموال بثلاث سنوات حبسا نافذا.
جرائم مالية متعددة بثبوت المعاينة القضائية
وأظهرت معطيات الملف، الذي بتت فيه هيئة المحكمة برئاسة زكرياء الخياري، ارتكاب المتهم الرئيسي أفعالا تتعلق بـاختلاس أموال عامة وخاصة موضوعة تحت يده بحكم وظيفته، إلى جانب الولوج الاحتيالي إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات وتزييف وثائق معلوماتية من شأنها إلحاق ضرر بالغير، في حين توبع شريكه بالمشاركة في هذه الجرائم والتزوير في محرر بنكي.
تعويضات مالية وغرامات نافذة
وقضت المحكمة بإلزام المدانين بتعويض المؤسسة البنكية المتضررة بمبلغ 288 مليون سنتيم في إطار المطالب المدنية، إضافة إلى تعويض جزافي قدره 20 مليون سنتيم يؤديانه تضامنا، مع الحكم بغرامة مالية نافذة قدرها مليونا سنتيم في حق الإطار البنكي، ومليون سنتيم في حق شريكه.
إيداع بالسجن بعد الاعتقال الاحتياطي
وكانت تعليمات قضائية قد صدرت بإيداع المتهمين رهن الاعتقال الاحتياطي قبل شهرين، حيث جرى اقتيادهما من داخل مقر التحقيق بقصر العدالة بالرباط نحو سجن تامسنا، في إطار البحث القضائي الذي باشرته الجهات المختصة.
تحقيقات موسعة في جرائم اختلاس وتزوير
وجاء قرار الاعتقال بناء على ملتمس من النيابة العامة المختصة في الجرائم المالية، من أجل تعميق البحث مع الإطار البنكي، المزداد سنة 1976 بمدينة تطوان، حول وقائع تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية وخاصة، والتزوير في معطيات معلوماتية قصد الاستيلاء على مبالغ مالية مهمة.
كشف التلاعبات عبر تدقيق داخلي
وباشرت المصالح المختصة تحقيقاتها عقب شكاية رسمية تقدمت بها المؤسسة البنكية، إثر اكتشاف تلاعبات مالية بوكالة بتطوان، تم تنفيذها عبر التدليس المعلوماتي والولوج غير المشروع إلى حسابات الزبائن باستعمال الأقنان السرية.
استقالة قسرية وتقرير أسود
وأفضت عمليات التدقيق، التي أنجزها مسؤولون جهويون، إلى رصد اختلالات مالية خطيرة، ما أدى إلى إجبار الإطار المعني على تقديم استقالته، قبل أن تكشف التحقيقات عن استهداف ممنهج لحسابات الزبائن وتحويلات مالية مشبوهة.
اعترافات أولية ومحاولات تملص
وخلال مراحل البحث الأولى، حاول المتهم تبرير الأفعال المنسوبة إليه بأخطاء تقنية، غير أن الأبحاث الإدارية والأمنية، مدعومة بالاستنطاق القضائي، أكدت تورطه في أفعال ترقى إلى اختلاس وتبديد أموال عمومية والاحتيال والتزوير المعلوماتي.
وتعكس هذه القضية تشدد القضاء في التعاطي مع جرائم الأموال، خاصة تلك المرتبطة بإساءة استعمال الوظيفة والمسؤولية داخل المؤسسات البنكية، في سياق تعزيز آليات المراقبة وحماية المال العام وحقوق الزبائن.

أهم عناوين الصحف المغربية الصادرة لهذا اليوم
قضية «بيع الماسترات» بأكادير.. استئنافية مراكش تشدد العقوبات السجنية على المتهمين