قضت المحكمة الإدارية بمراكش، صباح يوم الثلاثاء 23 دجنبر الجاري، بعزل علال الباشا من عضوية ورئاسة مجلس جماعة أمزميز، وذلك بموجب حكم قضائي مشمول بالتنفيذ المعجل، في قرار اعتُبر نقطة تحول في مسار تدبير الشأن المحلي داخل الجماعة، لما يحمله من دلالات قانونية ومؤسساتية قوية.
دعوى العامل وتحريك مسطرة المراقبة
وجاء هذا الحكم على إثر الدعوى التي تقدم بها عامل إقليم الحوز، مصطفى المعزة، بصفته ممثلا للسلطة الإدارية، والتي ناب عنه فيها الوكيل القضائي للمملكة، في إطار ممارسة الصلاحيات المخولة للسلطة الوصية في مراقبة مشروعية قرارات المجالس المنتخبة وضمان احترام القوانين المنظمة للجماعات الترابية.
مناقشة الملف والدفوعات القانونية
وبعد عقد عدة جلسات خصصت لدراسة مختلف وثائق الملف، والاطلاع على الدفوعات والحجج القانونية المقدمة من طرفي النزاع، خلصت الهيئة القضائية إلى قناعتها بثبوت المعطيات التي بُنيت عليها الدعوى، ما أفضى إلى إصدار حكم نهائي يقضي بإنهاء مهام الرئيس المعزول داخل المجلس الجماعي لأمزميز.
آثار قانونية وتنظيمية مباشرة
ويترتب عن هذا القرار القضائي مجموعة من الآثار القانونية والتنظيمية، من بينها تفعيل المساطر القانونية المعمول بها من أجل تعويض الرئيس المعزول، بما يضمن استمرارية عمل المجلس الجماعي وعدم تعطيل مصالح الساكنة، في احترام تام للقوانين المؤطرة لتدبير الجماعات الترابية.
ويعكس هذا الحكم توجه القضاء الإداري نحو تكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتعزيز حكامة التدبير المحلي، بما يخدم الصالح العام ويضمن احترام الشرعية القانونية داخل المؤسسات المنتخبة.

أسعار المحروقات بمراكش.. انخفاض الكازوال بـ20 سنتيماً والبنزين بـ50 سنتيماً
قضية «بيع الماسترات» بأكادير.. استئنافية مراكش تشدد العقوبات السجنية على المتهمين
أهم عناوين الصحف المغربية الصادرة لهذا اليوم