المغرب يعزز ريادته في الاقتصاد الأزرق ويستثمر بقوة في سواحل مراكش آسفي

يواصل المغرب ترسيخ موقعه كفاعل محوري في الاقتصاد الأزرق، من خلال اعتماد مقاربات مبتكرة تزاوج بين التنمية الاقتصادية وحماية الموارد البحرية، في سياق دولي يتسم بتحديات التغيرات المناخية وضغط استدامة الثروات الطبيعية، وذلك عبر انخراطه الفاعل في مبادرة الحزام الأزرق كمنصة تعاونية لتطوير قطاع الصيد البحري والاستزراع السمكي.

آسفي في صلب استراتيجية الاقتصاد الأزرق
أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدرويش، أن برامج تنمية الاقتصاد الأزرق تشكل محركًا جديدًا للنمو، لكونها تساهم في تعزيز الأمن الغذائي وتحسين ظروف عيش الصيادين التقليديين، مبرزة أن مدينة آسفي تحظى بمكانة محورية ضمن هذه الاستراتيجية الوطنية.

129 مليون درهم لإعادة تأهيل قرية الصيادين بالصويرية القديمة
وفي هذا الإطار، أعلنت المسؤولة الحكومية عن إطلاق مشروع إعادة تأهيل قرية الصيادين بالصويرية القديمة بغلاف مالي يقدر بـ 129 مليون درهم، بهدف تحويلها إلى قرية صيد من الجيل الجديد، بما يسمح برفع القيمة المضافة لمنتجات الصيد التقليدي وتنشيط الاقتصاد المحلي.

6200 هكتار مخصصة للاستزراع البحري بجهة مراكش آسفي
وعلى مستوى تربية الأحياء المائية البحرية، أوضحت الدرويش أنه تم إعداد مخطط لتهيئة وتنمية هذا النشاط على طول ساحل جهة مراكش آسفي، الممتد على حوالي 300 كيلومتر، حيث جرى تحديد 6200 هكتار صالحة للاستزراع البحري بطاقة إنتاجية تناهز 100 ألف طن. وأسفر طلب إبداء الاهتمام عن اختيار 23 مشروعًا استثماريًا، من بينها 12 مشروعًا بإقليم آسفي، باستثمار إجمالي يقدر بـ 245 مليون درهم، مع توقع إحداث نحو 300 منصب شغل قار.

برنامج وطني بدعم من البنك الدولي
وأشارت كاتبة الدولة إلى أن برنامج الاقتصاد الأزرق يندرج في إطار اتفاقية تجمع المغرب والبنك الدولي، ويشرف على تدبيره جهاز إداري تابع لوزارة الاقتصاد والمالية، بتنسيق مع ثمانية قطاعات حكومية، ويرتكز على ثلاث دعائم أساسية تشمل الأمن الغذائي، التنمية الاقتصادية وخلق فرص الشغل، وحماية الموارد الطبيعية واستغلالها المستدام.

أربعة محاور لدعم الاقتصاد الأزرق
وأكدت الدرويش أن تدخلات كتابة الدولة ترتكز على أربعة محاور رئيسية، تتمثل في تعزيز دور المحميات البحرية، وتطوير الاستزراع البحري، ودعم الأنشطة الساحلية، إلى جانب تقوية البحث العلمي باعتباره رافعة أساسية للاستدامة.

محمية موغادور لحماية التنوع البيولوجي
وفي هذا السياق، تم إحداث محمية موغادور البحرية على مساحة تناهز 250 كيلومترًا، تغطي أجزاء من سواحل إقليمي آسفي والصويرة، بهدف حماية التنوع البيولوجي والمخزون السمكي، وإعادة تأهيل مناطق الصيد التقليدي، إلى جانب غمر شعاب اصطناعية تساهم في الحد من الصيد الجائر وحماية الموائل البحرية وتطوير أنشطة الغوص الترفيهي.

دعم التعاونيات وإدماج المرأة
كما أكدت كتابة الدولة دعمها لبرامج الأنشطة المدرة للدخل لفائدة التعاونيات العاملة داخل المحميات البحرية، بما في ذلك التعاونيات النسوية، مع التركيز على إدماج المرأة عبر تعزيز قدراتها في تدبير وتثمين الموارد البحرية وتسويق منتجات الصيد.

78 تعاونية مستفيدة من الدعم المالي
وفي إطار دعم تعاونيات الصيد البحري، أشارت الدرويش إلى أنه تم سنة 2021 إطلاق طلب إبداء الاهتمام، استفادت على إثره 78 تعاونية على الصعيد الوطني من دعم مالي بلغ 75 مليون درهم خلال سنتي 2021 و2022، من بينها تعاونيتان بإقليم آسفي بحوالي 0.98 مليون درهم، إلى جانب المواكبة التقنية وبرامج التكوين. كما تم إطلاق النسخة الثانية من البرنامج سنة 2025، مع توقع استفادة أكثر من 80 تعاونية من دعم يقارب 40 مليون درهم.

تهيئة الساحل وتحفيز الاستثمار
وأكدت كتابة الدولة مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني لتهيئة الساحل، الرامي إلى تطوير الصيد التقليدي عبر إنشاء قرى الصيد ونقط التفريغ المجهزة، باعتبارها رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين ظروف عيش البحارة وضمان استدامة الموارد البحرية. كما تم اعتماد إجراءات تحفيزية، من بينها تطوير الإطار القانوني للاستزراع البحري، وإعفاء مدخلات الإنتاج من الضريبة على القيمة المضافة، وتخفيض الرسوم الجمركية على الأعلاف إلى 2.5 في المائة إلى غاية سنة 2026.

واختتمت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري بالتأكيد على الدور الاستراتيجي الذي يضطلع به المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري في دعم الاقتصاد الأزرق، من خلال تقييم المخزون السمكي، وحماية النظم البيئية، وتطوير الاستزراع البحري، والمساهمة في بلورة السياسات العمومية المرتبطة باستدامة المصايد البحرية.

↑
Exit mobile version