ثلاث سنوات سجنا نافذا ومنع صانع محتوى من مواقع التواصل لعشر سنوات بطنجة

أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بطنجة، مساء أمس الأربعاء، حكما يقضي بإدانة صانع المحتوى على منصة تيك توك المعروف باسم آدم بنشقرون، ومعاقبته بـ ثلاث سنوات سجنا نافذا، مع منعه من استعمال مواقع التواصل الاجتماعي لمدة عشر سنوات، وذلك على خلفية متابعته في قضية وُصفت بالخطيرة، تتعلق بـ بث وترويج محتويات رقمية مخلة بالحياء ومنافية للأخلاق العامة.

جلسة مطولة ونقاش قانوني حاد
وجاء هذا الحكم عقب جلسة مطولة عرفت نقاشا قانونيا محتدما بين النيابة العامة وهيئة دفاع الطرف المدني من جهة، ودفاع المتهم من جهة أخرى، في ملف فجّر جدلا واسعا حول حدود حرية التعبير والمسؤولية القانونية المرتبطة باستعمال منصات التواصل الاجتماعي.

اتهامات بتصوير ونشر محتويات مخلة
وخلال أطوار المحاكمة، اعتبر دفاع الطرف المدني أن المتهم اعتاد تصوير وتسجيل مقاطع فيديو تتضمن عبارات نابية ومشاهد مخلة بالحياء، قبل نشرها على الأنترنت والتشهير بأشخاص دون موافقتهم، معتبرا أن هذه الأفعال تشكل إخلالا علنيا بالحياء وانتهاكا صريحا لـ الحياة الخاصة.

مزاعم عن أوساط مشبوهة واستقطاب أشخاص
وأضاف الدفاع أن المتهم كان يتردد على أوساط مشبوهة ويستقطب أشخاصا لممارسات غير قانونية، فضلا عن جلب أشخاص لأغراض مرتبطة بـ البغاء، مشيرا إلى أن بعض المتابعات السابقة لم تستكمل بسبب اختلالات شابت البحث التمهيدي، خاصة غياب الخبرة التقنية للمقاطع المصورة.

الادعاء بالقِصَر والمطالبة بتشديد العقوبة
وأشار دفاع الطرف المدني إلى أن المتهم حاول الإفلات من المتابعة عبر الادعاء بكونه قاصرا دون سند قانوني، مؤكدا أن وضعه الاجتماعي لا يعكس الصورة المتداولة، بالنظر إلى توفر أسرته على مورد دخل قار، مطالبا بـ عقوبة سالبة للحرية ومنع المتهم من استعمال مواقع التواصل الاجتماعي لعشر سنوات، مع إغلاق جميع حساباته الرقمية.

النيابة العامة: أفعال خطيرة وآثار جسيمة
من جهته، وصف نائب وكيل الملك الأفعال المنسوبة للمتهم بـ الخطيرة، معتبرا أن الاستعمال غير المسؤول للهواتف الذكية ومنصات التواصل، رغم إيجابياتها، أصبح وسيلة لارتكاب أفعال ذات آثار جسيمة يصعب التحكم فيها، مؤكدا أن المجتمع المغربي المحافظ لا يمكنه التساهل مع مثل هذه السلوكيات، وملتمسا إدانة المتهم وفق فصول المتابعة مع تشديد العقوبة.

دفاع المتهم يتمسك بصفة القاصر
في المقابل، أكدت محامية المتهم أن الأحكام القضائية تُبنى على الوقائع الثابتة والمسؤولية الجنائية المؤطرة قانونا، وليس على الاعتبارات الأخلاقية أو الانطباعات العامة، مشددة على أن موكلها كان قاصرا خلال الفترة التي تعود إليها الأفعال موضوع المتابعة، ما يستوجب اعتماد مقاربة قانونية خاصة.

نفي التهم والتأكيد على الاستغلال
وأوضحت هيئة الدفاع أن موكلها لم يُتابع بتهم الشذوذ الجنسي أو السب والقذف بالشكل المتداول، معتبرة أنه كان ضحية استغلال من طرف أشخاص بالغين، خاصة في ظل ظروفه الاجتماعية الصعبة عقب وفاة والده ومعاناة والدته من المرض.

الطعن في الأدلة وغياب الخبرة التقنية
وأضافت المحامية أن المتهم صرح بتعرضه للتخدير داخل فيلا وتصويره دون علمه، قبل نشر المقاطع المعنية، داعية إلى فتح تحقيق في حق المتورطين الراشدين، كما طعنت في تهمة الإخلال العلني بالحياء، مؤكدة أن المقطع الوحيد المعروض لا تتجاوز مدته ثلاثين ثانية، مع غياب أي خبرة رقمية تثبت نسبته لموكلها.

نفي تهمة البغاء ومداخيل الإشهار
كما نفت تهمة جلب أشخاص للبغاء، متسائلة عن غياب الطرف الثالث المفترض، ومؤكدة أن الوقائع لا تتجاوز تصرفات شخصية، وأن جميع المقاطع تعود إلى فترة كان فيها المتهم قاصرا، ولم ينشر أي محتوى جديد بعد بلوغه سن الرشد، مشيرة إلى أن المداخيل المالية مصدرها الإشهار وأن القناة الرقمية أُنشئت لتغطية تكاليف علاج والده قبل توقيفها.

ويُذكر أن المتابعة شملت تهم الإخلال العلني بالحياء والسب والقذف والتحريض على ارتكاب جنحة وتسجيل وبث صور شخص دون موافقته، فيما منحت المحكمة مهلة عشرة أيام من أجل استئناف الحكم الابتدائي.

↑
Exit mobile version