شكاية جماعية تفضح شبكة نصب رقمي تستهدف مواطنين بالدار البيضاء

تقدّم عدد من المواطنين المتضررين، خاصة بمدينة الدار البيضاء، بشكاية جماعية إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، على خلفية تعرضهم لما وصفوه بعملية نصب واحتيال ممنهجة تقف وراءها شركة وهمية تحمل اسم JMO، مطالبين بفتح تحقيق قضائي في وقائع تتعلق بالنصب، وتكوين شبكة إجرامية، ومزاولة نشاط مالي غير مرخص، واعتماد التسويق الهرمي المحظور.

استدراج الضحايا عبر وعود استثمار رقمي مربح
وأكد المشتكون أنهم جرى استدراجهم للانخراط في ما قُدم لهم على أنه مشروع استثماري رقمي يحقق أرباحا سريعة ومضمونة، حيث قام كل واحد منهم بإيداع مبالغ مالية متفاوتة، إما بشكل مباشر أو عبر وسطاء، في حسابات بنكية محددة، قبل أن يتضح لاحقا أن الأمر يتعلق بمخطط احتيالي محكم.

تشابه مع قضايا منصات وهمية سابقة
وأشار أحد المتضررين إلى أن هذا المخطط يشبه إلى حد كبير قضايا منصات رقمية وهمية ظهرت مؤخرا، اعتمدت الترويج لشعارات من قبيل الحرية المالية، وأقنعت المواطنين بإمكانية جني أرباح يومية مقابل مهام بسيطة، قبل أن تختفي حسابات المنخرطين بعد جمع أموالهم.

مبالغ مالية وشبكة مروجين بعدة مدن
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن المبالغ المودعة في بعض العمليات تراوحت بين 6000 و7000 درهم للفرد، فيما استعانت الشركة الوهمية بشبكة من الوسطاء والمروجين بعدة مدن مغربية، من بينها تالوين وأكادير والرباط ومكناس، حيث لعب هؤلاء دورا محوريا في استقطاب الضحايا وإضفاء طابع قانوني زائف على النشاط.

نشاط بلا ترخيص واعتماد التسويق الهرمي
وأوضح المشتكون أن شركة JMO لا تتوفر على أي ترخيص قانوني لمزاولة نشاط استثماري أو مالي بالمغرب، واستقطبت المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي ولقاءات مباشرة داخل مكاتب قُدمت على أنها رسمية، مع وعود كاذبة بتحقيق أرباح مضمونة، وإغراءات بالترقية إلى رتب وهمية مثل مدير أو قائد فريق أو شريك.

إعادة توزيع أموال الضحايا لإيهام بالمصداقية
وكشف المتضررون أن ما تم تقديمه لبعض المنخرطين من تحويلات مالية محدودة، تحت مسميات مثل السحب الأسبوعي أو الأجر أو عائد الخدمات، لم يكن سوى إعادة توزيع لأموال ضحايا جدد، بهدف خلق وهم المصداقية واستمرار استقطاب منخرطين آخرين.

تحويل الأموال إلى حسابات أشخاص ذاتيين
وأكدت الشكاية أن الضحايا أُلزموا، كل حسب وضعيته، بإيداع مبالغ مالية بدعوى الانخراط الأولي أو الترقية داخل الهرم أو فتح حساب استثماري أو شراء حزم رقمية وهمية، قبل توجيههم لتحويل هذه الأموال إلى حسابات بنكية لأشخاص ذاتيين، في محاولة للتمويه وإخفاء الطابع الإجرامي للنشاط.

أضرار مالية ونفسية جسيمة
وأفاد المشتكون بأن حجم الأضرار الناتجة عن هذا النشاط جسيم، إذ تضرر آلاف المواطنين، وضاعت مبالغ مالية تُقدّر بملايين السنتيمات، إلى جانب آثار نفسية واجتماعية خطيرة، شملت حالات اكتئاب وانهيار نفسي وتوترات أسرية.

تكييف قانوني وطلبات استعجالية
وطالب المتضررون بتكييف قانوني صارم للأفعال المرتكبة، معتبرين أنها تشكل جرائم يعاقب عليها القانون، من بينها النصب والاحتيال، وتكوين شبكة إجرامية، ومزاولة نشاط مالي دون ترخيص، والتسويق الهرمي المحظور، مع إمكانية تكييف الوقائع ضمن غسل الأموال عند الاقتضاء.

والتمس الضحايا فتح تحقيق قضائي عاجل وشامل، والاستماع إلى جميع المتورطين والمروجين، مع الأمر بـ تجميد الحسابات البنكية المعنية وحجز الأموال المتحصلة من هذا النشاط غير المشروع، مؤكدين تشبثهم بإنصافهم واسترجاع المبالغ المودعة وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة في حق كل من ثبت تورطه.

↑
Exit mobile version