جدل برلماني واسع حول دمج أنظمة التأمين الصحي وتعديل سن الاستفادة

أثار مشروع قانون رقم 54.23 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بـالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة، نقاشا موسعا داخل لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، عقب إحالته من مجلس المستشارين، في ظل تباين المواقف بخصوص فلسفة دمج الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي CNOPS.

دمج مشروط بالحفاظ على المكتسبات
وأشار التقرير النهائي لمناقشات اللجنة، الذي صودق عليه في انتظار عرضه خلال جلسة عامة للتصويت، إلى أن وزير الصحة والحماية الاجتماعية شدد على أن دمج نظامي الصندوقين لا يمكن أن يتم دون إنجاز دراسات مسبقة تضمن الحفاظ على المكتسبات التي يتمتع بها المستفيدون وذوو حقوقهم.

رفض تعديلات برلمانية
وخلال عرض المشروع على اللجنة، لم يتم إدخال أي تعديل على الصيغة المحالة من مجلس المستشارين، بعدما رفضت الحكومة 83 تعديلا تقدمت بها مختلف الفرق والمجموعة النيابية.

رفع سن الاستفادة إلى 30 سنة
وأثار نسخ القانون رقم 116.12 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، تساؤلات واسعة داخل اللجنة، خاصة وأن هذا النظام كان يشكل أحد أبرز المكتسبات لفائدة حوالي 650 ألف طالب. واعتبر برلمانيون أن دمج الطلبة ضمن نظام أمو بصفتهم من ذوي الحقوق كان يستدعي الحفاظ على استقلالية نظامهم الخاص.

غير أن الوزير أوضح أن تعميم أمو مكّن الطلبة من الاستفادة من التغطية الصحية باعتبارهم ذوي حقوق، مما يجعل الإبقاء على نظام مستقل غير منسجم مع مقتضيات المادة 4 من القانون المنسوخ، التي تشترط عدم الخضوع لأي تغطية أخرى.

وكشف أن مشروع القانون يمدد سن استفادة الأبناء غير المتزوجين الذين يتابعون دراستهم في مؤسسات التعليم العالي أو التكوين المهني إلى 30 سنة بدل 26 سنة، مع استثناء طلبة التعليم العتيق والمؤسسات التابعة لـجامعة القرويين.

إدماج الطلبة والفئات الهشة
وسيمكن المشروع الطلبة الذين تتحمل الدولة مساهمتهم السنوية، والذين لا يخضعون لأي نظام آخر، من الاستفادة تلقائيا من نظام أمو للأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، وفق كيفيات سيحددها نص تنظيمي، كما شمل مقتضيات تهم الطلبة الأجانب في إطار اتفاقيات خاصة.

مستقبل التعاضديات الصحية
ونبهت مداخلات برلمانية إلى أن حلول CNSS محل CNOPS في الاتفاقيات المبرمة مع التعاضديات قد يفرز إشكالات تدبيرية وخدماتية، غير أن الوزير أكد أن الاتفاقيات الحالية ستظل سارية المفعول خلال مرحلة انتقالية.

العلاجات ونظام التعويض
وبخصوص العلاجات والتعويضات، أوضح الوزير أن المشروع لم يتطرق لهذه الجوانب بشكل مباشر، على اعتبار أن تدبيرها سيتم من طرف CNSS، في إطار ما هو متوافق عليه، مع التأكيد على عدم المساس بمكتسبات منخرطي CNOPS.

وفي ما يتعلق باستفادة مؤمني كنوبس وذوي حقوقهم في إطار الثالث المؤدي، أكد استمرار استفادتهم من الخدمات المقدمة من طرف الجمعيات التعاضدية، عبر اتفاقيات ستبرم لهذا الغرض.

حماية المعطيات الشخصية
وأكد الوزير أن CNSS استثمر في أنظمة معلوماتية متطورة ستتيح فرض رقابة فعالة على أنظمة التأمين، مع ضمان استفادة CNOPS من هذه البنيات، مشددا على احترام مقتضيات حماية المعطيات الشخصية.

مصير موظفي كنوبس
وأثار برلمانيون تساؤلات حول وضعية موظفي كنوبس، خاصة ما يتعلق بالأجور والتقاعد بعد التحاقهم بـCNSS، مطالبين بضمان الحقوق المكتسبة وإتاحة خيار الالتحاق بالوزارة الوصية أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مع الاحتفاظ بالوضعية الأفضل.

ورد الوزير بأن الدمج يهم التدبير فقط مع الحفاظ على الاستقلالية المالية لكل نظام، سواء من حيث الاشتراكات أو نفقات الموظفين، موضحا أن انتقال المستخدمين يمكن أن يتم بشكل تلقائي أو اختياري، كما حدث في تجارب مؤسسات عمومية سابقة.

وأضاف أن المادة 7 من المشروع تضمن حقوق الموظفين المنتقلين، مع الاحتفاظ بنفس أنظمة التعويض والتقاعد، معتبرا أن نظام CNSS يوفر آفاقا أفضل لتحسين وضعية المستخدمين مستقبلا.

تدبير الأرشيف والمرحلة الانتقالية
وخلال النقاش، طُرحت إشكالية نقل الأرشيف وتدبير المرحلة الانتقالية لدخول القانون حيز التنفيذ، إضافة إلى احترام السر المهني عند معالجة الملفات. وأوضح الوزير أن عملية النقل ستتم بعد مرور سنة على دخول القانون حيز التنفيذ، حيث سيتم نقل الملفات غير المؤداة خلال خمس سنوات بشكل ورقي، بينما سيتم نقل باقي الملفات إلكترونيا.

واعتبر الوزير أن إشكالية السر المهني مسألة جوهرية يمكن معالجتها في إطار أوسع، خارج هذا المشروع، ضمن إصلاح شامل لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية.

↑
Exit mobile version