حزب جديد يعيد الجدل حول مستقبل التعددية السياسية قبل انتخابات 2026

أعاد توصل مصالح وزارة الداخلية بملف تأسيس مشروع حزب سياسي جديد يحمل اسم “التضامن الشعبي” فتح النقاش من جديد حول ظاهرة تزايد تأسيس الأحزاب السياسية في المغرب مع اقتراب المواعيد الانتخابية، خصوصا في أفق انتخابات 2026، وما إذا كانت هذه المبادرات تعكس تصورات سياسية حقيقية أم أنها مجرد تحركات ظرفية مرتبطة بمنطق الاستحقاقات الانتخابية.

تزايد الأحزاب ومنطق اللحظة الانتخابية
في هذا السياق، حذر مختصون في العلوم السياسية من ما وصفوه بـ“تطبيع” النخب السياسية مع منطق تأسيس الأحزاب ذات الأهداف الانتخابية الضيقة، بعيدا عن بناء مشروع سياسي طويل الأمد يقوم على التأطير السياسي المستمر للمواطنين.

انتقادات أكاديمية لغياب المشروع السياسي
واعتبر عبد العزيز القراقي، الأكاديمي والباحث في العلوم السياسية، أن اللافت في المشهد الحزبي المغربي هو أن “كل سنة انتخابية تشهد بروز حزب جديد، ويبدو من خلال سياق التأسيس ولحظته أن الطابع الانتخابي هو الغالب على هذه المشاريع”. وأوضح أن الحكم على أي حزب جديد يظل مؤجلا إلى حين الكشف عن مكوناته وفلسفته والأسس الفكرية التي ينطلق منها، غير أن المنطق السياسي، بحسب تعبيره، يفرض أن يكون الحزب إطارا دائما وليس مجرد أداة مرتبطة بلحظة الاقتراع.

التأطير المستمر شرط الفعل السياسي
وأضاف القراقي أن التأطير السياسي ينبغي أن يكون عملية مستمرة من خلال الانخراط في قضايا المجتمع، والمساهمة في جعل المواطنين يعيشون السياسة بشكل منظم، مشددا على أن الانتخابات، رغم أهميتها، تظل مجرد محطة ضمن مسار سياسي أوسع. واعتبر أن الأحزاب التي تؤسس فقط لخوض الاستحقاقات الانتخابية “لن تقدم قيمة مضافة حقيقية للعمل السياسي”.

الحاجة إلى فكر سياسي متجدد
وأشار الباحث ذاته إلى أن المغرب في حاجة إلى أحزاب قادرة على إنتاج فكر سياسي جديد يواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى، مبرزا أن الولاية التشريعية الحالية كشفت عن فراغ واضح في تفاعل عدد من الأحزاب مع قضايا اجتماعية وسياسية طارئة، باستثناء حالات محدودة.

إطار دستوري وقانوني منظم للتعددية
من جهته، أوضح العباس الوردي، أستاذ العلوم السياسية والقانون العام، أن تأسيس الأحزاب السياسية في المغرب يتم في إطار دستوري وقانوني واضح، مؤطر بالفصل السابع من دستور 2011، إضافة إلى قانون الأحزاب الذي يحدد شروط ومساطر التأسيس، بما فيها التصريح المسبق والحصول على الوصل القانوني من وزارة الداخلية، معتبرا أن هذا الإطار يضمن التعددية الحزبية وينظمها في الآن نفسه.

القيمة المضافة رهـان الأحزاب الجديدة
وسجل الوردي أن الساحة السياسية تشهد تحركات فاعلين جدد يسعون إلى ولوج العمل الحزبي في ظل نظام تعددي يضم أكثر من ثلاثين حزبا، مؤكدا أن الإشكال لا يكمن في عدد الأحزاب، بل في القيمة المضافة التي يمكن أن تقدمها هذه التنظيمات. كما طرح تساؤلات حول قدرتها على إقناع الناخبين في فترة زمنية قصيرة قبل انتخابات 2026.

بناء القواعد والهوية قبل صناديق الاقتراع
وأوضح المتحدث أن تحقيق نتائج انتخابية وازنة يتطلب وقتا كافيا لبناء القواعد الحزبية، وترسيخ الهوية الإيديولوجية، والتعريف بالبرنامج السياسي، فضلا عن التوفر على كفاءات قادرة على التأطير والتواصل مع المواطنين، مشددا على أن الرهان الحقيقي هو بناء مشروع سياسي متكامل ينسجم مع تحولات المجتمع وليس مجرد تحقيق مكاسب انتخابية ظرفية.

الأحزاب التقليدية وسياق انتخابي متغير
وأكد الوردي أن الأحزاب التقليدية لا تزال تحافظ على حضور قوي في المشهد السياسي، بفضل إمكاناتها التنظيمية والبشرية، مشيرا في المقابل إلى أن الاستحقاقات المقبلة ستجري في سياق يتجه نحو محاربة الفساد الانتخابي وتعزيز النزاهة، استنادا إلى القوانين التنظيمية الجديدة.

وتبقى انتخابات 2026، في ظل هذه التحولات، محطة مفصلية قد تدفع مختلف الأحزاب إلى مراجعة عروضها السياسية وتعزيز الديمقراطية الداخلية، خاصة مع تنامي الحركية الشبابية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بما يعيد طرح سؤال جدوى التعددية الحزبية وقدرتها على الاستجابة لانتظارات المجتمع المغربي.

↑
Exit mobile version