الأحرار يفتح سباق الخلافة ويحدد موعد مؤتمره الاستثنائي

قرر المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار عقد مؤتمر استثنائي بمدينة الجديدة، في خطوة تنظيمية بارزة تفتح الباب أمام مرحلة جديدة في مسار الحزب، بعد إعلان عزيز أخنوش عدم الترشح لولاية ثالثة على رأس التنظيم السياسي.

مؤتمر استثنائي بالجديدة في فبراير 2026
وحدد المكتب السياسي تاريخ 7 فبراير 2026 موعدا لانعقاد المؤتمر الاستثنائي بمركز المعارض بمدينة الجديدة، في سياق سياسي وتنظيمي يتسم بإعادة ترتيب البيت الداخلي للحزب استعدادا للاستحقاقات المقبلة.

فتح باب الترشيحات لخلافة أخنوش
وخلال اجتماعه المنعقد يوم الأحد 11 يناير 2026، أعلن المكتب السياسي فتح باب الترشيحات لمنصب رئيس الحزب ابتداء من 12 يناير الجاري إلى غاية 21 من الشهر نفسه، كما صادق على لائحة اللجنة التحضيرية التي ستتولى الإعداد لهذا الاستحقاق التنظيمي.

دعم مستمر لرئيس الحكومة والأغلبية
وأكد المكتب السياسي، في بلاغ له، مواصلة مساندته لعزيز أخنوش بصفته رئيسا للحكومة، إلى جانب مؤازرة الأغلبية الحكومية عبر فريقيه البرلمانيين ومختلف هياكله التنظيمية، بما يتيح للحكومة استكمال تنزيل برامجها والوفاء بالتزاماتها إلى غاية نهاية ولايتها الدستورية.

عرض تنظيمي حول “مسار الإنجازات”
وأشار البلاغ إلى أن مصطفى بايتاس قدم عرضا مفصلا حول الخطوط العريضة للإصدار الجديد للحزب المعنون بـ“مسار الإنجازات”، والذي يستند إلى خلاصات اثنتي عشرة جولة تواصلية، عرفت مشاركة أزيد من 38 ألف مشاركة ومشارك من منتخبين ومناضلين ومواطنين ينتمون إلى فئات اجتماعية مختلفة، إضافة إلى نتائج لقاءات “نقاش الأحرار” المنظمة بـ77 جماعة عبر مختلف جهات المملكة.

استمرارية فكرية وتنظيمية للحزب
وأكد بايتاس أن هذا الإصدار يندرج ضمن منطق الاستمرارية الفكرية والتنظيمية التي يعتمدها الحزب منذ مؤتمره الوطني السادس، مبرزا أنه يأتي بعد سلسلة من الإصدارات المرجعية التي وثقت رؤية الحزب ومقارباته السياسية والتنموية، من بينها “مسار الثقة” و“مسار المدن” و“مسار التنمية”.

مشروع وطني قائم على الإنصاف
وأوضح المتحدث أن الكتاب الجديد يعكس التزام الحزب بمواصلة بناء مشروع وطني جامع، يروم تشييد مغرب المستقبل على أسس الإنصاف وتكافؤ الفرص، بما يضمن لكل فرد دورا فعليا في صياغة المسار المشترك بروح من المسؤولية والوطنية.

تثمين المنجز الحكومي في الاقتصاد والاجتماع
وسجل المكتب السياسي أن ما تحقق من منجز حكومي خلال هذه المرحلة، خاصة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، يشكل ثمرة مباشرة للاختيارات الإصلاحية الكبرى التي انخرطت فيها الحكومة، وللتنزيل المتدرج والمسؤول لمجموعة من الأوراش المهيكلة، وفي مقدمتها تعميم الحماية الاجتماعية، ودعم الاستثمار، وتعزيز التماسك الاجتماعي.

وشدد المكتب السياسي على أن مواصلة هذا المسار الإصلاحي تظل رهينة بتكثيف الجهود وتعزيز نجاعة السياسات العمومية وترسيخ الحكامة الجيدة، بما يضمن استدامة المنجزات المحققة وتحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة لفائدة جميع المواطنات والمواطنين.

↑
Exit mobile version