سحب أوراق نقدية قديمة من التداول ابتداء من يناير 2026

أعلن بنك المغرب عن الشروع، ابتداء من فاتح يناير 2026، في سحب عدد من الأوراق البنكية من التداول، وذلك تطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.25.966 الصادر في 23 دجنبر 2025، في إطار تحديث الكتلة النقدية وتعزيز جودة وأمن التداول النقدي بالمملكة.

الفئات المعنية بقرار السحب
وأوضح بنك المغرب أن القرار يهم أوراق 10 و50 و100 و200 درهم الصادرة سنة 1987، إضافة إلى أوراق 10 دراهم الصادرة سنة 1990، وأوراق 20 درهما الصادرة سنة 1996، وهي من أقدم الإصدارات التي لا تزال متداولة إلى اليوم.

فقدان الصفة القانونية للتداول
وأكد البلاغ أن هذه الفئات من الأوراق النقدية ستفقد صفة التداول القانوني والقوة الإبرائية ابتداء من فاتح يناير 2026، ما يعني عدم قبولها في المعاملات التجارية بعد هذا التاريخ.

فترة مفتوحة للاستبدال دون قيود
وأشار المصدر ذاته إلى أن الأشخاص الذين لا تزال بحوزتهم هذه الأوراق يمكنهم استبدالها دون أي قيد لدى شبابيك بنك المغرب وكذا مختلف المؤسسات البنكية، خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2026 إلى غاية 31 دجنبر 2030.

إكراهات تقنية وتداولية متزايدة
وأوضح البنك أن هذه الأوراق تشكل أقدم الإصدارات المتداولة، وتواجه صعوبات متزايدة على مستوى التداول والتحقق والمعالجة، وهي إكراهات تتفاقم كلما استمر بقاؤها في الدورة النقدية.

اهتراء الأوراق وطول مدة التداول
وأكد بنك المغرب أن الإبقاء على هذه الفئات في التداول يؤدي إلى ارتفاع درجة اهترائها، نظرا لطول مدة استعمالها، التي تتجاوز عشرين سنة بالنسبة لفئات 10 و50 و100 و200 درهم، وحوالي خمس عشرة سنة بالنسبة لفئة 20 درهما.

مخاطر التزوير وكلفة المعالجة
وسجل البلاغ أن استمرار تداول هذه الأوراق يساهم أيضا في ارتفاع مخاطر التزوير، إذ يبلغ معدل الأوراق المزورة ضمن هذه الفئات 3,3 ورقة مزورة لكل مليون ورقة متداولة، مقابل 1,5 فقط بالنسبة للإصدارات الأحدث، فضلا عن الارتفاع غير المبرر في كلفة معالجتها بالنظر إلى حجمها المحدود في التداول.

تعزيز معايير الأمان النقدي
وشدد بنك المغرب على أن كل إصدار جديد من الأوراق البنكية يكون مصحوبا بتعزيز عناصر الأمان وفق أفضل المعايير العالمية للوقاية من التزييف، بما ينسجم مع متطلبات السلامة المالية وتحديث المنظومة النقدية الوطنية.

ويتيح هذا القرار لحاملي الأوراق المسحوبة استبدالها بحرية وبدون أي تحديد للقيمة، سواء لدى مقرات بنك المغرب أو لدى جميع المؤسسات البنكية، داخل الآجال القانونية المحددة، بما يضمن انتقالا سلسا نحو التداول الحصري للإصدارات النقدية الأحدث.

↑
Exit mobile version