ملف صفقات كوب 22 يعود إلى الواجهة أمام جنايات مراكش

يرتقب أن تستأنف غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الجمعة 16 يناير 2025، مناقشة ملف الصفقات التفاوضية، الذي يُتابع فيه العمدة السابق لمدينة مراكش محمد العربي بلقايد ونائبه الأول يونس بنسليمان، على خلفية تهم تتعلق بـتبديد أموال عمومية والمشاركة في ذلك.

طعن في الخبرة يؤجل الحسم
وخلال آخر جلسة، تقدم الطرف المدني، في شخص عبد الإله طاطوش، رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام، بمذكرة طعن في الخبرة المحاسباتية المنجزة في الملف، مطالبا بإجراء خبرة ثلاثية، الأمر الذي دفع هيئة المحكمة إلى تأجيل القضية رغم كونها كانت جاهزة للمناقشة.

خبرتان بأمر قضائي
وكانت المحكمة قد أصدرت في دجنبر 2022 حكما تمهيديا يقضي بإجراء خبرتين؛ الأولى حسابية أنجزها الخبير رضوان لفندي، والثانية تقنية أنجزها الخبير علي أوحميد، مع تحديد أتعابهما في خمسين ألف درهم لكل خبير، تؤدى من طرف المتهمين مناصفة داخل أجل عشرة أيام من تاريخ القرار.

مطالبة بأقصى العقوبات
وطالبت النيابة العامة بتطبيق أقصى العقوبات المنصوص عليها في الفصلين 129 و241 من القانون الجنائي في حق المتهمين، وهما الفصلان اللذان يحددان العقوبة القصوى لجناية تبديد المال العام في عشر سنوات سجنا نافذا.

صفقات خارج الإطار القانوني
واعتبر ممثل النيابة العامة أن الصفقات التفاوضية التي أُبرمت بمناسبة مؤتمر المناخ تمت خارج الضوابط القانونية، مؤكدا أن عددا منها لم يتم الشروع في إنجاز أشغاله إلا بعد انتهاء مؤتمر كوب 22، وهو ما يسقط مبرر الاستعجال الذي تم اعتماده لإبرامها، وكان يفرض إلغاءها بدل الإبقاء عليها، مما يثبت، بحسب التقدير القضائي، شبهة تبديد المال العام.

تفاصيل المتابعة وحجم المبالغ
ويتابع محمد العربي بلقايد من أجل جناية تبديد أموال عامة، بينما يُتابع نائبه الأول يونس بنسليمان من أجل جناية المشاركة في تبديد أموال عامة، في ملف صفقات تفاوضية مرتبطة بـكوب 22 كلفت أزيد من 28 مليار سنتيم من المال العام.

شكاية حقوقية فجرت الملف
وتعود فصول القضية إلى شكاية تقدم بها عبد الإله طاطوش إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف، طالب من خلالها بفتح تحقيق قضائي بشأن شبهات تبديد أموال عامة على خلفية الصفقات التي أُبرمت بمناسبة المؤتمر الدولي للتغيرات المناخية الذي احتضنته مراكش نهاية سنة 2016.

أحكام موازية في ملف غسل الأموال
وفي سياق متصل، كانت الغرفة الجنحية الاستئنافية العادية بمحكمة الاستئناف بمراكش قد قررت، بتاريخ 30 ماي 2024، تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق المتهمين في ملف غسل الأموال.
وسبق للمحكمة الابتدائية بمراكش أن قضت، في أكتوبر 2022، بعدم مؤاخذة بلقايد والتصريح ببراءته، مقابل إدانة نائبه يونس بنسليمان بسنة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 20 ألف درهم، مع الأمر بالمصادرة الكلية للأموال موضوع التحويلات محل البحث.

أبحاث أمنية وشبهات استغلال النفوذ
وبحسب معطيات البحث، خلصت التحريات الأمنية إلى أن اللجوء إلى الصفقات التفاوضية بدل التنافسية كان متعمدا، باعتبار علم المسؤولين المسبق بزمان ومكان تنظيم المؤتمر، مع الاشتباه في استغلال النفوذ وإسناد الصفقات لمقاولين بعينهم بأثمنة مرتفعة، مقابل منافع غير مشروعة محتملة.

وتبقى فصول هذا الملف مفتوحة على تطورات جديدة، في انتظار ما ستسفر عنه جلسات المناقشة المقبلة، وسط ترقب واسع لما ستقرره العدالة في واحدة من أبرز قضايا جرائم الأموال المرتبطة بتدبير الشأن المحلي بمراكش.

↑
Exit mobile version