إدانة الغلوسي بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ في شكاية بنسليمان

قضت المحكمة الابتدائية بمراكش، اليوم الجمعة، في الشكاية المباشرة التي تقدم بها يونس بنسليمان، النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ضد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بمؤاخذة هذا الأخير والحكم عليه بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1500 درهم، من أجل جنح بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة والتشهير بالأشخاص والقذف وانتهاك سرية التحقيق.

رفض الدفوع الشكلية وقبول الشكاية
على مستوى الشكل، قررت المحكمة رفض طلب إيقاف البت، ورد جميع الدفوع الشكلية المثارة، مع التصريح بقبول الشكاية المباشرة المقدمة من الطرف المشتكي.

البراءة من جنحة السب
في ما يتعلق بالدعوى العمومية، قضت المحكمة بعدم مؤاخذة المشتكى به من أجل جنحة السب، والتصريح ببراءته منها، مع ترتيب الآثار القانونية المترتبة عن ذلك.

عدم الاختصاص في جزء من المطالب المدنية
وبخصوص الدعوى المدنية التابعة المرتبطة بجنحة السب، قضت المحكمة بعدم الاختصاص في المطالب المدنية الموجهة ضد المشتكى به في هذا الشق.

تعويض مدني لفائدة المطالب بالحق المدني
أما بخصوص المطالب المدنية المتعلقة بجنح التشهير والقذف وبث ادعاءات كاذبة وانتهاك سرية التحقيق، فقد قبلتها المحكمة شكلا وموضوعا، وحكمت بأداء المدان لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 20 ألف درهم، مع الأمر بإرجاع الوديعة، وتحميل المدان صائر الدعويين دون إجبار، ورفض باقي الطلبات.

ويأتي هذا الحكم ليحسم واحدة من القضايا التي أثارت نقاشا واسعا حول حدود حرية التعبير والمسؤولية القانونية المرتبطة بنشر المعطيات والاتهامات، في انتظار ما إذا كانت الأطراف ستسلك مساطر الطعن المتاحة قانونا.

↑
Exit mobile version