مجلس السلام يكرّس حضور المغرب ويكشف عزلة الجزائر

كشف التوقيع الرسمي على الميثاق المؤسس لـمجلس السلام، الذي جرى أمس الخميس بمدينة دافوس السويسرية بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، غياب الجزائر عن لائحة الدول التي وُجّهت إليها دعوات رسمية للانضمام إلى هذه المبادرة الدولية، مقابل إشراك عدد وازن من الدول العربية والإسلامية، وفي مقدمتها المغرب، ضمن هذا الإطار متعدد الأطراف.

ويعيد هذا الاستثناء طرح تساؤلات جوهرية حول موقع الجزائر داخل المقاربة الأمريكية الجديدة للأمن والسلم الدوليين، وحدود تأثير خياراتها الدبلوماسية في سياق دولي يعرف تحولات متسارعة. فبينما تراهن واشنطن على شركاء يُظهرون استعداداً عملياً للانخراط في آليات جديدة لتسوية النزاعات، يبرز غياب الجزائر كمؤشر على تراجع وزنها السياسي ومحدودية حضورها في الحسابات الدولية الراهنة.

المغرب شريك موثوق في مبادرات السلام
في المقابل، جسّد حضور المملكة المغربية مكانتها المتقدمة كشريك يحظى بثقة دولية، حيث وقّع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، على الميثاق المؤسس بتعليمات من الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، عقب موافقة جلالته على الانضمام كعضو مؤسس. ويأتي ذلك في إطار رؤية مغربية تقوم على الانخراط المسؤول في مبادرات السلام، سواء في الشرق الأوسط أو في مناطق أخرى مهددة بالنزاعات.

مشاركة دولية وازنة في دافوس
شهد حفل التوقيع، المنظم على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي، مشاركة نحو عشرين من رؤساء الدول والحكومات ووزراء الخارجية، من بينهم دول ذات ثقل إقليمي ودولي. وتؤكد ديباجة الميثاق أن عضوية المجلس تقتصر على قيادات تتمتع برؤية مستقبلية للأمن والاستقرار، وقدرة على الإسهام العملي في بناء السلام.

دبلوماسية مغربية متوازنة وفعالة
يرى متابعون أن إحداث مجلس السلام يمثل خطوة لإعادة تشكيل آليات العمل التشاركي الدولي، ويعزز موقع المغرب كشريك موثوق في جهود إحلال السلام بالمناطق المتضررة من النزاعات. كما يعكس الاعتراف الدولي بسجل المملكة في الدفاع عن القضايا العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، ونهجها الدبلوماسي القائم على الحوار واحترام القانون الدولي ونبذ العنف.

انكفاء جزائري وتراجع الحضور الدولي
في المقابل، يُعزى غياب الجزائر إلى ما يوصف بحالة الانكفاء في سياستها الخارجية، وتركيزها شبه الحصري على ملف واحد، ما حدّ من قدرتها على الانخراط الفعلي في المبادرات متعددة الأطراف. هذا التوجه، بحسب محللين، يفسر تراجع حضورها في المنصات الدولية الجديدة، ويقابل بتعزيز موقع المغرب كفاعل أساسي في مسارات السلام.

تموضع استراتيجي داخل الحكامة الدولية
يمثل انضمام المغرب إلى مجلس السلام تموضعاً استراتيجياً داخل هياكل الحكامة الدولية الناشئة، ويعكس التزام المملكة بالمبادئ العامة للسلم والعمل المشترك. كما يتيح للمغرب توظيف خبرته في إرساء الاستقرار، والدفاع عن وحدته الترابية، والمساهمة في حلول عادلة ومستدامة للنزاعات الإقليمية.

ويؤكد هذا الانخراط عمق الشراكة الاستراتيجية بين الرباط وواشنطن، ويكرس مكانة المغرب كجسر بين العالمين العربي والإفريقي من جهة، ومبادرات السلام الدولية من جهة أخرى. ومن خلال هذا المسار، يواصل المغرب تعزيز صورته كفاعل دولي موثوق، قادر على الإسهام في بناء سلام عادل وشامل يخدم استقرار المنطقة والعالم.

↑
Exit mobile version