كشف المجلس الأعلى للحسابات عن معطيات صادمة بخصوص قضايا التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، بعدما همّت المتابعات خلال سنة 2024 عددا من مدراء المؤسسات العمومية ورؤساء الجماعات الترابية، في سياق تشديد الرقابة على تدبير المال العام وربط المسؤولية بالمحاسبة.
63 متابعا أمام المجلس الأعلى للحسابات
أوضح التقرير الصادر حديثا أن القضايا الرائجة أمام المجلس الأعلى للحسابات خلال سنة 2024 طالت 63 شخصا، حيث شكّل المسؤولون والآمرون بالصرف والآمرون بالصرف المساعدون نسبة 46 في المائة منهم إلى حدود نهاية شتنبر 2025. وتوزعت هذه الفئة بين مدراء مؤسسات عمومية، ومدير عام لإحدى شركات الدولة، ومدير مكلف بشبكتها التجارية، إضافة إلى مدراء مركزيين ومسؤولين عن المصالح الخارجية بالوزارات.
رؤساء أقسام وموظفون ضمن المتابعين
أفاد التقرير أن 27 في المائة من المتابعين يندرجون ضمن فئة رؤساء الأقسام والمصالح، مقابل النسبة نفسها لموظفين وأعوان، ما يعكس اتساع دائرة المساءلة لتشمل مختلف مستويات المسؤولية الإدارية.
332 شخصا أمام المجالس الجهوية للحسابات
وعلى مستوى المجالس الجهوية للحسابات، بلغ عدد المتابعين 332 شخصا، من بينهم 154 رئيس مجلس جماعة ترابية أو جهاز منبثق عن التعاون بين الجماعات، أي ما يمثل 47 في المائة من مجموع المعنيين بالمتابعة.
تفاصيل الفئات المتورطة
توزع رؤساء الجماعات المتابعون بين 138 رئيس مجلس جماعي، و7 رؤساء أجهزة منبثقة عن التعاون بين الجماعات الترابية، و6 رؤساء مجالس عمالات وأقاليم، إضافة إلى رئيسي مجلس مقاطعة ورئيس مجلس جهة. كما شملت المتابعات 76 موظفا بنسبة 23 في المائة، في حين توزعت النسبة المتبقية، أي 30 في المائة، بين رؤساء مصالح، وشسايع مداخيل، ورؤساء أقسام، وأعضاء مكاتب مجالس جماعية، ومديرين، ومراقبين، إلى جانب محاسب واحد.
غرامات مالية بالملايين
كشف التقرير أن المحاكم المالية قضت بغرامات مالية ناهزت 4.1 مليون درهم، إلى جانب الحكم بإرجاع مبالغ مطابقة للخسارات بلغت حوالي 1.1 مليون درهم في القضايا المعروضة عليها.
أحكام نهائية في ملفات التأديب
وخلال الفترة الممتدة من سنة 2024 إلى نهاية شتنبر 2025، بتّ المجلس الأعلى للحسابات في مسؤولية 12 متابعا، حيث بلغ مجموع الغرامات المحكوم بها 939 ألف درهم، مع التصريح بعدم ثبوت المؤاخذات في أربعة ملفات.
قرارات المجالس الجهوية
أما المجالس الجهوية للحسابات، فقد بتّت في 87 ملفا، انتهى 23 منها بعدم ثبوت المؤاخذات، بينما صدرت أحكام بالغرامة في 64 ملفا بقيمة إجمالية بلغت 3.200.840 درهما، مع إلزام المعنيين بإرجاع مبالغ الخسائر في تسعة ملفات بما مجموعه 1.151.676,40 درهما.
أبرز المخالفات المسجلة
سجل المجلس اختلافا في طبيعة المخالفات، حيث تصدرت مخالفة قواعد الالتزام بالنفقات العمومية وتصفيتها والأمر بصرفها بنسبة 29 في المائة، تلتها الإدلاء بأوراق غير صحيحة بنسبة 20 في المائة، ثم الحصول على منفعة نقدية غير مبررة بنسبة 19 في المائة، فيما بلغت مخالفات الصفقات العمومية نسبة 12 في المائة.
كما شملت المخالفات سوء تدبير ممتلكات الأجهزة الخاضعة للرقابة وإلحاق الضرر بها بسبب التقصير المتكرر في المهام الإشرافية بنسبة 7 في المائة لكل منهما، إضافة إلى مخالفات مرتبطة بتدبير شؤون الموظفين وتحصيل الديون العمومية بنسبة 3 في المائة لكل فئة.
وتعكس هذه الأرقام حجم الاختلالات المسجلة في تدبير الشأن المالي العمومي، في وقت تتجه فيه المؤسسات الرقابية إلى تشديد المساءلة وتعزيز مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يكرس الشفافية وحماية المال العام.

أهم عناوين الصحف المغربية الصادرة لهذا اليوم
قضية «بيع الماسترات» بأكادير.. استئنافية مراكش تشدد العقوبات السجنية على المتهمين