أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي تمسكه بالإبقاء على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة داخل المسار التشريعي، رافضا بشكل قاطع سحبه من البرلمان، وذلك في ظل استمرار مقاطعة المحامين والمحاميات للخدمات احتجاجا على مضامين النص القانوني.
رفض سحب المشروع واحترام المسار التشريعي
وخلال الجلسة العامة للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أوضح وهبي أن الحكومة تحيل مشاريع القوانين على البرلمان باعتباره الجهة المخول لها المناقشة والتصويت، معتبرا أن سحب المشروع سيعني حرمان المؤسسة التشريعية من أداء دورها الدستوري. وأضاف أن من غير المقبول مطالبته بإرجاع النص إلى نقطة الصفر خارج الإطار المؤسساتي.
دعوة إلى ملاحظات مكتوبة واستعداد للتنازل
وأبدى الوزير استعداده لتلقي ملاحظات مكتوبة من المهنيين، مؤكدا انفتاحه على إدخال تعديلات والتنازل عن كل المقتضيات التي قد تضر بالمحامين أو تمس جوهر المهنة. وشدد على أن البرلمان سيضطلع بدور الوسيط في نقل هذه المقترحات ومناقشتها داخل اللجان المختصة.
تحميل الأحزاب مسؤولية نقل التحفظات
كما دعا الأحزاب السياسية إلى توضيح النقاط التي تثير اعتراض المهنيين، خاصة ما يتعلق بادعاءات المساس بـاستقلالية مهنة المحاماة أو الحصانة المهنية، مطالبا بتقديم معطيات وإثباتات دقيقة بدل الاكتفاء بالاتهامات العامة.
رد حاسم بشأن الحوار مع الهيئات المهنية
وبخصوص دعوات تجديد الحوار مع جمعية هيئات المحامين، أكد وهبي أن أي تعديل سيجري حصرا من داخل المؤسسة التشريعية، مذكرا بأن الوزارة عقدت لقاءات ومشاورات لسنوات مع ممثلي المهنة، مستغربا التشكيك في وجود حوار سابق.
وكالة لتدبير وبيع الممتلكات المحجوزة
وفي سياق آخر، كشف وزير العدل عن تقدم مشاورات إحداث الوكالة الوطنية لتدبير الممتلكات المحجوزة والمصادرة، التي ستتولى بيع الممتلكات المصادرة أو الموضوعة تحت الحجز سواء من طرف القضاء أو جهات أخرى، بهدف تحسين تدبيرها وتفادي إتلافها أو فقدان قيمتها.
الاستفادة من التجارب الأوروبية
وأشار وهبي إلى أن عددا من الدول الأوروبية، مثل فرنسا وبلجيكا وإيطاليا ودول إسكندنافية، تعتمد نماذج مماثلة، مبرزا أن التجربة الفرنسية مكنت من ضخ ما يقارب 1.44 مليار يورو في خزينة الدولة، مع تخصيص جزء من العائدات لتعويض ضحايا الجرائم.
جرد للممتلكات قيد التدبير
وأوضح أن الوزارة تتعامل مع كميات كبيرة من المحجوزات، تشمل مئات الدراجات النارية وسيارات رباعية الدفع وساعات وممتلكات أخرى، ما يستدعي إطارا مؤسساتيا متخصصا لتدبيرها بشكل قانوني وفعال.
وتأتي هذه التطورات في وقت يستمر فيه الجدل المهني والسياسي حول مستقبل مشروع قانون المحاماة، وسط ترقب لمآل النقاشات البرلمانية وما قد تحمله من تعديلات ترضي مختلف الأطراف وتحافظ على توازن المرفق القضائي وحقوق المتقاضين.

أهم عناوين الصحف المغربية الصادرة لهذا اليوم
قضية «بيع الماسترات» بأكادير.. استئنافية مراكش تشدد العقوبات السجنية على المتهمين