في خطوة تشريعية تروم تحديث المنظومة القانونية للسلامة الطرقية ومواكبة التحولات المتسارعة في مجال حوادث السير، صدر نهاية يناير الماضي بالجريدة الرسمية القانون الجديد المتعلق بتعويض المصابين في الحوادث التي تتسبب فيها مركبات برية ذات محرك، واضعا أسسا أكثر إنصافا ووضوحا لحماية الضحايا وتسريع مساطر التعويض.
إطار قانوني مُحدَّث وتعويض أكثر إنصافاً
ونصّ القانون على تحيين مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.84.177، عبر تغيير عنوانه وتكييف مضامينه مع الواقع الراهن، بما ينسجم مع تزايد المخاطر وتعقّد النزاعات المرتبطة بـتعويض المصابين في حوادث السير. كما أكد دخول النص حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره، مع استثناء الحوادث السابقة، وتفعيل بعض المقتضيات بعد صدور النصوص التنظيمية المكملة.
أولوية لحماية السلامة الجسدية للضحايا
ومن أبرز مستجدات التشريع الجديد تكريس مبدأ حماية الضحية جسديا كأولوية قصوى، من خلال توسيع دائرة المستفيدين من التعويض لتشمل غير المتسببين مباشرة في الحادث، مثل الراجلين والركاب ومستعملي الدراجات. كما جرى تقليص حالات رفض التعويض، بما يعزز كرامة المتضررين ويضمن حقهم في جبر الضرر.
تبسيط المساطر وتسريع صرف التعويضات
ولمعالجة إشكالية التأخر في صرف المستحقات، أقر القانون تبسيط الإجراءات الإدارية والقضائية وتوحيد المساطر، مع تقليص الآجال القانونية للبت في الملفات. ويهدف هذا التوجه إلى تفادي التعقيدات الشكلية التي كانت تؤخر حصول الضحايا على حقوقهم المالية لسنوات.
تمييز واضح بين الخطأ العادي والجسيم
كما أرسى النص مقاربة دقيقة في تحديد مسؤولية السائق، عبر التمييز بين الخطأ العادي والخطأ الجسيم وتحديد أثر كل منهما على قيمة التعويض. ويساهم هذا التحديد في إنهاء الخلط السابق بين المسؤوليتين المدنية والجنائية، ويوفر وضوحا قانونيا أكبر لجميع الأطراف.
تعزيز دور شركات التأمين والرقابة عليها
وعزّز المشرّع دور شركات التأمين من خلال توسيع نطاق التأمين الإجباري ليشمل حالات جديدة لم تكن مغطاة سابقا، إلى جانب اعتماد آليات رقابية أكثر صرامة لضمان أداء التعويضات في آجالها القانونية، بما يدعم الثقة في منظومة التأمين الوطنية ويحمي حقوق المتضررين وذويهم.
ملاءمة التشريع مع الاجتهاد القضائي
واستحضر القانون الجديد التطور الذي عرفه القضاء المغربي، إذ تم تقنين عدد من المبادئ والاجتهادات التي استقر عليها العمل القضائي خلال السنوات الماضية. ويُنتظر أن يساهم هذا التناغم بين النص القانوني والتطبيق القضائي في توحيد الأحكام والحد من تضارب القرارات بين المحاكم.
ويأتي هذا الإصلاح في سياق مراجعة شاملة لآليات التعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث السير بالمغرب، بما يحقق توازنا بين حماية الضحايا وضمان استقرار المعاملات، على أن تستكمل المنظومة بصدور النصوص التنظيمية داخل أجل أقصاه سنة من تاريخ نشر القانون، لترسيخ مقاربة أكثر عدالة وفعالية في تدبير هذا الملف الاجتماعي والحقوقي.

أهم عناوين الصحف المغربية الصادرة لهذا اليوم
قضية «بيع الماسترات» بأكادير.. استئنافية مراكش تشدد العقوبات السجنية على المتهمين