شهدت الحدود الشرقية للمغرب، تحديداً بمنطقة إيش بإقليم فكيك، تصعيداً جديداً نتيجة قيام عناصر تابعة للجيش الجزائري بعملية ترسيم للحدود، شملت وضع أحجار وأكياس بلاستيكية ونزع الأسلاك الموضوعة لحماية بساتين المزارعين المغاربة، في خطوة اعتبرها المغرب تحرشاً غير مسؤولاً يهدد استقرار المنطقة.
رد فعل المغرب الحازم
مصادر أمنية أكدت أن المغرب اتخذ موقفاً حازماً عبر تحريك الجيش الوطني لمنع العناصر الجزائرية من مواصلة الاقتحام، ومطالبتهم بمغادرة المكان فوراً، مشددة على أن المملكة ترفض التحرشات الجزائرية وتفضل تغليب لغة العقل على لغة القتال، حفاظاً على السلم والاستقرار في المنطقة.
الجزائر تتحمل المسؤولية
المصادر نفسها أشارت إلى أن الجزائر تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا الحادث، موضحة أن المحاولات السابقة لتوسيع النفوذ على حساب الأراضي المغربية، مثل ضم أراضٍ بمنطقة فجيج، تعكس نمطاً مستمراً من التحرش بالحدود، محاولين جر المغرب إلى صراعات مفتعلة.
انتهاك الاتفاقيات الثنائية
المصادر الأمنية ذكّرت بأن المعاهدة الجزائرية المغربية لسنة 1972 نصّت على ترسيم الحدود واستغلال بعض الموارد المشتركة، مثل غار جبيلات للحديد، غير أن الجزائر لم تلتزم بهذه البنود، ما يضع أصل المشكلة على عاتقها ويبرز نية استغلال الحدود لأغراض سياسية داخلية وخارجية.
اجتماعات طارئة لمواجهة التوتر
على خلفية هذه الأحداث، عقدت السلطات المغربية اجتماعات عاجلة على مستوى عمالة إقليم فجيج بحضور قادة الجيش والقوات الأمنية، بهدف اتخاذ القرارات المناسبة وضمان حماية الأراضي المغربية وممتلكات المواطنين، مع تأكيد الاستعداد لمواجهة أي محاولة مستقبليّة للاقتحام أو التوتر الحدودي.
يبقى المغرب متمسكاً بسيادته على أراضيه ورفض أي محاولة لزعزعة استقراره، مؤكداً أن الحلول الدبلوماسية والسياسية تظل الخيار الأساسي لتفادي أي تصعيد عسكري محتمل.

أهم عناوين الصحف المغربية الصادرة لهذا اليوم
قضية «بيع الماسترات» بأكادير.. استئنافية مراكش تشدد العقوبات السجنية على المتهمين