يترقب المغاربة بفارغ الصبر تنفيذ المرسوم الحكومي الذي يقضي بوقف استيفاء رسم الاستيراد على زيت الزيتون البكر وزيت الزيتون البكر الممتاز، وهو الإجراء الذي صادقت عليه الحكومة في أكتوبر الماضي، بهدف تخفيف العبء عن كاهل المستهلكين وسط ارتفاع كبير في أسعار هذه المادة الأساسية.
كشفت وزارة الصناعة والتجارة، في إعلان موجه للفاعلين المهنيين والاقتصاديين، عن بدء أجرأة عملية استيراد زيت الزيتون، مع تحديد كمية “كوطا” تصل إلى 10 آلاف طن يمكن استيرادها بدون رسم استيراد حتى نهاية ديسمبر المقبل. ويأتي هذا القرار استجابة لانخفاض الإنتاج المحلي هذا العام، ما أدى إلى ارتفاع أسعار زيت الزيتون في السوق الوطنية.
شروط وضوابط الاستيراد
حددت الوزارة يوم 25 نوفمبر كآخر موعد أمام المستوردين لتقديم طلباتهم، مشيرة إلى أن الحصة الإجمالية ستُقسَّم وفق آلية يحددها فريق بين وزاري يضم ممثلين عن وزارة الصناعة والتجارة، ووزارة الفلاحة، وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
شملت الشروط المطلوبة تقديم وثائق تثبت الكميات المراد استيرادها، مع إرفاق وثائق أخرى تؤكد أداء الشركة للجبايات. وأشارت الوزارة إلى أن نتائج عملية فرز الطلبات ستُنشر لاحقاً عبر موقعها الإلكتروني، دون تحديد موعد دقيق للإعلان عن أسماء المستوردين الذين سيتم اختيارهم.
ترقب وأمل في السوق
أكد رشيد بنعلي، رئيس الفيدرالية المغربية البيمهنية للزيتون، أن الإجراء الحكومي خطوة أولى لتنفيذ خطة استيراد 10 آلاف طن من زيت الزيتون البكر، إلا أنه أشار إلى عدم وجود شحنات مستوردة حتى الآن. ويأمل المغاربة أن يكون لهذه الواردات أثر إيجابي على الأسعار المرتفعة في الأسواق، خاصة في ظل تفاوت تكاليف الإنتاج وأسعار البيع بين مناطق مختلفة.
أسباب ارتفاع الأسعار
يرجع ارتفاع أسعار زيت الزيتون هذا العام إلى انخفاض الإنتاج بسبب الظروف المناخية، إذ تراوحت تكلفة الكيلوغرام الواحد من الزيتون بين 13 و17 درهماً، بينما يتطلب إنتاج لتر واحد من الزيت بين 5 و7 كيلوغرامات من الزيتون. وفي ظل ذلك، تراوحت أسعار زيت الزيتون عند الاستهلاك النهائي بين 95 و110 دراهم للتر، مع تسجيل أسعار أقل في بعض المناطق.
تحديات أمام الحكومة
بينما يتابع المواطنون تأثيرات هذا الإجراء الحكومي، يظل السؤال المطروح هو: هل ستنجح خطة استيراد زيت الزيتون في تحقيق الاستقرار المطلوب في السوق؟ وعلى الرغم من الترقب الكبير، يبقى نجاح هذه المبادرة مرهوناً بضمان جودة الزيت المستورد وسعره التنافسي مقارنة بالمنتوج المحلي.
في ظل هذه الظروف، تعكس هذه الخطوة الحكومية محاولة للتخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية التي أثرت على جيوب المواطنين، ولكن التنفيذ الفعّال سيظل مفتاحاً لتحقيق الأهداف المنشودة.
