وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على منح المغرب 496 مليون دولار كجزء من الدفعة الثالثة ضمن آلية الصلابة والاستدامة، مما يرفع إجمالي التمويل المخصص لهذا البرنامج إلى 1.24 مليار دولار.
استمرار صمود الاقتصاد المغربي
أكد الصندوق أن الاقتصاد المغربي حافظ على مرونته رغم استمرار أزمة الجفاف، متوقعًا أن يشهد نموًا يصل إلى 3.7% في السنوات المقبلة بفضل الاستثمارات الكبرى والإصلاحات الهيكلية.
مؤشرات اقتصادية رئيسية
- نمو الناتج الداخلي الخام: بلغ 3.2% في 2024 ومن المتوقع أن يرتفع إلى 3.7% مستقبلاً.
- التضخم: واصل التراجع في 2024، مما دفع بنك المغرب إلى خفض سعر الفائدة الرئيسي مرتين.
- عجز الميزانية: سجل 4.1% من الناتج الداخلي الخام، بتحسن أكبر من المتوقع بفضل ارتفاع المداخيل الجبائية.
- البطالة: لا تزال عند مستوى 13%، خصوصًا بسبب فقدان الوظائف في القطاع الفلاحي.
إصلاحات لتعزيز الاقتصاد
- إعادة هيكلة المقاولات العمومية.
- تنفيذ الميثاق الجديد للاستثمار.
- تعزيز استثمارات القطاع الخاص في الطاقة المتجددة.
- إصلاح تعريفة المياه وحماية الموارد الجوفية.
يؤكد الدعم الجديد من صندوق النقد الدولي على ثقة المؤسسات المالية العالمية في الاقتصاد المغربي، لكنه يشير أيضًا إلى الحاجة إلى استمرار الإصلاحات لضمان نمو أكثر استدامة وشمولية.
