قرر مجلس بنك المغرب، خلال اجتماعه الفصلي الأول لسنة 2025، خفض سعر الفائدة الرئيسي بـ25 نقطة أساس ليصل إلى 2.25%، وذلك للمرة الثالثة منذ يونيو الماضي.
أسباب القرار
- استقرار التضخم عند مستويات متوافقة مع هدف استقرار الأسعار.
- دعم النشاط الاقتصادي والتشغيل وسط التحديات الحالية.
- الاستجابة للظرفية الاقتصادية المتغيرة، مع التأكيد على متابعة التطورات واتخاذ القرارات بناءً على المعطيات المحينة.
تأثيرات متوقعة
- تحفيز الاستثمار والطلب الداخلي من خلال تقليل كلفة القروض.
- تحسين الظروف التمويلية للمقاولات والأسر، مما قد ينعكس إيجابًا على نسبة التشغيل والنمو الاقتصادي.
يأتي هذا القرار في سياق مواصلة بنك المغرب لسياسته النقدية الداعمة، مع التزامه بمراقبة الظروف الاقتصادية واتخاذ قرارات إضافية حسب الحاجة.
