جواز التلقيح يطرق آخر مسمار في نعش ساحة جامع الفنا و اقتصاد مراكش الهش

جواز التلقيح يطرق آخر مسمار في نعش ساحة جامع الفنا و اقتصاد مراكش الهش
مراكش بلوس - 2021-10-26 14:26:22

شكل قرار ربط دخول الإدارات العمومية والفنادق والمقاهي والمطاعم والمحلات التجارية، والفضاءات العمومية المغلقة عموما، بالحصول على جواز التلقيح و تزامنه مع قرار إغلاق الحدود الجوية مع كل من ألمانيا وهولندا وبريطانيا، صاعقة و  "المسمار الأخير في نعش ساحة جامع الفنا"  حسب بعض صناع الفرجة بمراكش الحمراء ومفاجأة لأصحاب المطاعم والمقاهي بالساحة العالمية، التي ما فتأت تستعيد عافيتهابعد الإنفراج، لتدخل غرفة الإنعاش من جديد.

وفي حديث لمصادر إعلامية وطنية قال رئيس جمعية رواد ومعلمي الطبخ الأصيل بساحة جامع الفنا: “بعد عام وبضعة شهور من الاختناق الذي عاشته الساحة، بمطاعمها في الهواء الطلق والأسواق المجاورة لها، التي تحولت إلى فضاء مهجور بسبب جائحة ‘كوفيد-19’، استبشرنا خيرا لم يدم سوى أسابيع، لنجد أنفسنا أمام قرارين أعادا ساحة جامع الفنا والمطاعم إلى نقطة الصفر، لأن فرض جواز التلقيح قتل ما تبقى من أمل”.

وعن وضعية المقاهي بساحة جامع الفنا والأسواق المجاورة لها، قال علي أبريل، الكاتب العام لجمعية أرباب المقاهي بمراكش، إن قرار فرض جواز التلقيح “خلق خللا ووضعا محرجا بالنسبة لأرباب هذه الفضاءات التي يقصدها الناس لقضاء فترة راحة، ستتحول إلى لحظة إحراج لأننا لا نتوفر على الصفة الضبطية لمطالبة الزبائن بهذه الوثيقة”، وفق تعبيره.

وواصل أبريل في تصريحه: “90 في المائة من زبائننا في هذه الأيام من السياحة الأجنبية، دخلوا المملكة المغربية لأنهم يتوفرون أصلا على هذه الوثيقة ببلدانهم الأصلية، أما الزبون المغربي فنسبة حضوره لا تتجاوز 10% بمقاهي ساحة جامع الفنا التي تنتظر استرجاع بهجتها”، مضيفا: “مطالبة هذه الفئة بالإدلاء بهذه الوثيقة يعتبر أمرا يهم خصوصية الناس”.

واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن قرار اعتماد ما سمي “جواز التلقيح” لولوج كل المرافق العامة والخاصة “يشكل خرقا سافرا لحقوق دستورية وكونية، على رأسها الحق في حرمة الجسد، مع ضرب حرية التنقل والتجول وارتياد المرافق العامة والخاصة، وهو ما يعني ضرب حقوق المواطنة الكاملة”، مشيرة إلى أن هذه الوثيقة “غير قانونية لأنها تناقض الدستور”.

وأوضحت الهيئة الحقوقية ذاتها أن “إلزام المسؤولين بالمرافق العامة والخاصة وغيرها بالمراقبة، والتأكد من حمل المرتفقين والمرتفقات للجواز من عدمه، وفحص الهوية وصحة الجواز، ورفض تمكين غير الملقحين/ات من الولوج إلى المرفق أو المؤسسة المعنية، هو من صميم اختصاص عمل السلطة العمومية؛ كما أن المعاقبة أو الزجر على المخالفة من صميم اختصاص القضاء، وتفويته للأغيار يعد خرقا سافرا للقانون وتشجيعا على الفوضى والانتقام وأخذ الناس ما يمكن اعتباره حقا لهم بأيديهم والاعتداء على بعضهم”.

أضف تعليقك
فرص عمل
إعلانات
المذكرات
تجدون المناسبات و المهرجانات المحتفى بها بالجهة وبإمكانكم إضافة مناسباتكم إلى المذكرة مجانا
لايوجد اي مناسبة او مهرجان في هذا الاسبوع
النشرة الإخبارية
الفيسبوك
راديو
إستطلاع الرآي
في رأيكم هل أخنوش سيتمكن من إحداث التغيير؟
شركاؤنا
إعلانات
حسنا