إلى الرئيسية

جلالة الملك محمد السادس يترأس جلسة عمل لإطلاق خارطة طريق لتطوير صناعة الدفاع بالمغرب

ترأس جلالة الملك محمد السادس، مرفوقاً بولي العهد الأمير مولاي الحسن، اليوم الأربعاء بالقصر الملكي بالرباط، جلسة عمل خُصصت لتقديم «عرض المغرب» وخارطة الطريق لتطوير الصناعة الوطنية للدفاع والأمن، في إطار توجه استراتيجي يروم إرساء قاعدة صناعية وتكنولوجية وطنية تعزز السيادة الدفاعية للمملكة، وتفتح آفاقاً جديدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

خطة استراتيجية لتطوير صناعة الدفاع والأمن

وخلال هذا الاجتماع، قُدم بين يدي جلالة الملك عرض مشترك من طرف الفريق أول محمد بريظ، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية، وعلي صديقي، المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات.

واستعرض العرض المحاور الكبرى لـ«عرض المغرب» وآليات تنزيل خارطة الطريق، بالاستناد إلى المكتسبات التي حققتها المملكة في قطاعات الطيران والسيارات والإلكترونيات، بهدف تسريع تموقع المغرب ضمن الدول المنتجة لمعدات وبرامج الدفاع والأمن.

ويرتكز هذا التصور على تطوير منظومة صناعية مندمجة تغطي مختلف مراحل سلسلة القيمة، من التصميم والإنتاج إلى الصيانة والاختبار والتخزين.

الطائرات المسيرة والذكاء الاصطناعي ضمن القطاعات ذات الأولوية

وتستهدف خارطة الطريق مجموعة من القطاعات الاستراتيجية المرتبطة بتكنولوجيات المستقبل والاستخدامات المزدوجة، من بينها الطائرات المسيرة والأنظمة ذاتية التشغيل، والأنظمة البرية والبحرية، والإلكترونيات الدفاعية، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي.

ويروم هذا التوجه بناء قدرات وطنية في مجالات تكنولوجية متقدمة، وتعزيز حضور الصناعة المغربية في سلاسل الإنتاج المرتبطة بالدفاع والأمن.

إحداث وكالة استراتيجية وشركة قابضة صناعية

وعلى مستوى الحكامة والبنيات المؤسساتية، يتضمن «عرض المغرب» إحداث وكالة استراتيجية متخصصة تتولى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية ومواكبة المستثمرين، إلى جانب إنشاء شركة قابضة صناعية تهدف إلى هيكلة المنظومات الصناعية وتعبئة الرأسمال العمومي والخاص.

كما تشمل الخطة إحداث منطقتين صناعيتين جديدتين واسعتَي النطاق مخصصتين للصناعات الدفاعية، بكل من بن جرير وبنسليمان، لتضافا إلى منطقتي التسريع الصناعي اللتين سبق إطلاقهما.

أكاديمية متخصصة لتكوين الكفاءات والبحث العلمي

وفي مجال التكوين والابتكار، تقرر إنشاء أكاديمية متخصصة لتأهيل كفاءات عالية المستوى وتطوير البحث العلمي، بشراكة مع الفاعلين الصناعيين.

ويشمل هذا التوجه تعبئة الخبرات الوطنية المدنية والعسكرية، والاستفادة من كفاءات الجالية المغربية بالخارج، بهدف توفير الموارد البشرية المؤهلة لمواكبة تطور الصناعات الدفاعية والتكنولوجية.

50 ألف منصب شغل وتغطية 40 في المائة من الاحتياجات الوطنية بحلول 2035

وبحسب التقديرات المقدمة خلال جلسة العمل، يُرتقب أن تساهم القاعدة الصناعية الجديدة، في أفق سنة 2035، في إحداث 50 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر.

كما تستهدف الخطة تغطية 40 في المائة من احتياجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية، مع توجيه أكثر من 65 في المائة من الإنتاج نحو التصدير، بما يعزز الإمكانات الاقتصادية والتصديرية لهذا القطاع.

4 مليارات درهم من صندوق الحسن الثاني لدعم البرنامج

وفي ختام الاجتماع، أصدر جلالة الملك محمد السادس تعليماته للشروع في التنزيل الفعلي والسريع لخارطة الطريق، مع العمل على تبسيط مساطر الاستثمار وتعبئة القطاع الخاص للمساهمة في إنجاح هذا المشروع الاستراتيجي.

كما أعطى الملك تعليماته لمساهمة صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمبلغ 4 مليارات درهم، لدعم تنفيذ البرنامج وتوفير التمويل اللازم لمواكبة مراحله.

حضور حكومي وعسكري رفيع خلال جلسة العمل

وحضر جلسة العمل كل من رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، ومستشار الملك فؤاد عالي الهمة، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي رياض مزور، والوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي.

كما حضر الاجتماع الفريق أول محمد بريظ، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية، وعلي صديقي، المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات.

وتعكس خارطة الطريق توجهاً نحو الانتقال بالصناعة الدفاعية المغربية إلى مرحلة الإنتاج والتطوير التكنولوجي، من خلال بناء منظومة صناعية متكاملة تستند إلى الكفاءات الوطنية والاستثمار والبحث العلمي، مع استهداف تلبية جزء من الاحتياجات الوطنية وتعزيز القدرة على التصدير بحلول سنة 2035.

أظهر المزيد

مقالات مماثلة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button
Close

اكتشاف أداة لحظر الإعلانات

يبدو أنك تستخدم أداة لحظر الإعلانات

يرجى السماح بعرض الإعلانات على موقعنا، فنحن نعتمد على الإعلانات كمصدر لتمويل موقعنا الإلكتروني