الحكومة تستعد لمراجعة معاشات الأرامل ورفع الحد الأدنى للتقاعد ابتداءً من 2027

كشف فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، أن الحكومة تضع اللمسات الأخيرة على مشروعي قانونين يتعلقان بمراجعة نظام معاشات الأرامل والرفع من الحد الأدنى لمعاشات التقاعد، في خطوة مرتقبة تستهدف تعديل عدد من المقتضيات المرتبطة بالحماية الاجتماعية للمتقاعدين والأرامل.
وأوضح لقجع أن المشروعين سيُحالان على البرلمان خلال الأيام القليلة المقبلة، تمهيداً لاستكمال مسطرة المصادقة عليهما قبل نهاية شهر دجنبر المقبل.
دخول الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ في يناير 2027
وبحسب المعطيات التي أعلنها الوزير، تستهدف الحكومة استكمال المصادقة على مشروعي القانونين قبل نهاية سنة 2026، حتى يدخلا حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح يناير 2027.
ويهم المشروع الأول مراجعة نظام معاشات الأرامل، فيما يتعلق الثاني بالرفع من الحد الأدنى لمعاشات التقاعد، بما يفتح المجال أمام تحسين المبالغ المستفاد منها وفق المقتضيات الجديدة التي ستحددها النصوص القانونية.
انتظار التفاصيل المرتبطة بقيمة الزيادة وشروط الاستفادة
ومن المرتقب أن تكشف مشاريع النصوص القانونية عن تفاصيل الإصلاحين، بما في ذلك كيفية مراجعة معاشات الأرامل، ومقدار الحد الأدنى الجديد لمعاشات التقاعد، وشروط الاستفادة والفئات المعنية بالتغييرات.
ويظل دخول هذه الإجراءات حيز التنفيذ مرتبطاً باستكمال المسطرة التشريعية والمصادقة البرلمانية على المشروعين، قبل الموعد الذي حددته الحكومة في فاتح يناير 2027.




