إلى الرئيسية

النيابة العامة تفتح تحقيقًا في شبهة اختراق موقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية وتسريب بيانات حساسة

أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط أمرًا رسميًا بفتح تحقيق قضائي، على خلفية ما جرى تداوله مؤخرًا عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن اختراق مفترض لموقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ونشر وثيقتين إداريتين منسوبتين للمجلس.

وقد كلفت النيابة العامة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالقيام بـالأبحاث والتحريات اللازمة، قصد تحديد ملابسات هذه القضية وكشف الجهات أو الأفراد المتورطين في هذا الهجوم السيبراني الخطير.

ويأتي هذا القرار بعد تداول واسع لمعطيات حساسة تتعلق بـقضاة وموظفي وزارة العدل، زعمت قناة على تطبيق “تلغرام” تُدعى “جبروت” أنها حصلت عليها عقب عملية اختراق إلكتروني جديدة، مؤكدة أن بحوزتها بيانات شخصية ومهنية لما يزيد عن 5 آلاف قاضٍ و35 ألف موظف، إلى جانب وثائق رسمية ومعلومات سرية.

جدير بالذكر أن نفس القناة كانت قد تبنت سابقًا هجومًا سيبرانيًا استهدف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS، وهو ما يزيد من خطورة الادعاءات الجديدة ويطرح تساؤلات حول أمن وسلامة البنية التحتية الرقمية للهيئات الرسمية.

وقد خلّفت هذه الأنباء قلقًا واسعًا في الأوساط القضائية والحقوقية، في انتظار ما ستُسفر عنه التحقيقات الجارية، خصوصًا في ما يتعلق بصحة الوثائق المنشورة ومصدر الاختراق إن وُجد.

كما يُتوقع أن يُعاد فتح نقاش جدي حول تعزيز الأمن السيبراني للمؤسسات العمومية، وحماية المعطيات الشخصية للمواطنين والمسؤولين على حد سواء، وفقًا لما تنص عليه القوانين الوطنية والدستور المغربي.

أظهر المزيد

مقالات مماثلة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button
Close

اكتشاف أداة لحظر الإعلانات

يبدو أنك تستخدم أداة لحظر الإعلانات

يرجى السماح بعرض الإعلانات على موقعنا، فنحن نعتمد على الإعلانات كمصدر لتمويل موقعنا الإلكتروني