إلى الرئيسية

الحكم على أستاذ جامعي بأكادير في قضية انتحال غير مسبوقة

في سابقة وصفت بأنها “غير مسبوقة في تاريخ الجامعة المغربية”، قضت المحكمة الابتدائية بأكادير يوم الثلاثاء 10 يونيو الجاري بإدانة أستاذ للتعليم العالي بـكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة ابن زهر، بعد تورطه في قضية سرقة علمية فاضحة.

تفاصيل الحكم:

  • غرامة مالية قدرها 10.000 درهم.
  • تعويض مدني قدره 25.000 درهم لفائدة أستاذ متقاعد من جامعة القاضي عياض.
  • أمر قضائي بحذف الجزء المنقول من الكتاب المُدان من:
    • النسخة الورقية والإلكترونية،
    • محركات البحث وصفحات الأستاذ الشخصية.
  • تبليغ الحكم لرئاسة جامعة ابن زهر، التي كانت طرفاً في القضية.

الوقائع: 99% من الكتاب مسروق

القضية بدأت في يوليوز 2024، عندما تقدم أستاذ متقاعد بشكاية يتهم فيها زميله السابق بنقل ما يقارب 99% من مؤلفه المنشور سنة 2001، مع إدخال تعديلات طفيفة وإضافة عشر صفحات فقط. المفاجأة أن هذا المؤلف المنسوخ تم تدريسه للطلبة سنة 2019-2020، وظهر لاحقاً ضمن منشورات الأستاذ المدان.

أبعاد رمزية ومعنوية

محامي الطرف المشتكي وصف القضية بأنها “معركة رمزية للدفاع عن كرامة البحث العلمي داخل الجامعة المغربية”، مشدداً على أن موكله سيتابع تنفيذ الحكم في جميع تفاصيله، خصوصاً المتعلقة بإزالة المحتوى من الفضاء الرقمي.

ردود الأفعال: بين دعم الحكم والقلق من الظاهرة

القرار خلف تفاعلات قوية في الأوساط الجامعية:

  • البعض رأى فيه رسالة واضحة لحماية الأمانة العلمية.
  • آخرون اعتبروه ناقوس خطر حقيقي يكشف ضعف الرقابة على الانتحال الأكاديمي وتنامي ظاهرة “الاستسهال المعرفي”.

ما بعد الحكم

من المنتظر أن يتم استئناف الحكم خلال الأسابيع المقبلة، في وقت تتصاعد فيه الدعوات إلى:

  • فتح نقاش وطني حول أخلاقيات البحث العلمي.
  • تفعيل آليات التحقق والتتبع الأكاديمي داخل المؤسسات الجامعية.
  • تبني أدوات رقمية صارمة لرصد أعمال السطو والانتحال.

القضية أعادت إلى الواجهة سؤالاً حرجًا: إلى أي مدى تظل الجامعات المغربية حامية للعلم والمعرفة؟

أظهر المزيد

مقالات مماثلة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button
Close

اكتشاف أداة لحظر الإعلانات

يبدو أنك تستخدم أداة لحظر الإعلانات

يرجى السماح بعرض الإعلانات على موقعنا، فنحن نعتمد على الإعلانات كمصدر لتمويل موقعنا الإلكتروني