إلى الرئيسية

تحذير رسمي.. أسعار المحروقات في المغرب قد تصل إلى 17 درهما بسبب إغلاق مضيق هرمز

حذر رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، من احتمال ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب إلى نحو 17 درهما للتر الواحد، في حال استمر إغلاق مضيق هرمز لأكثر من ثلاثة أسابيع، في ظل التوترات العسكرية المتصاعدة في الشرق الأوسط. وأكد أن الزيادة المرتقبة في الأسعار خلال الأيام المقبلة تبدو أمرا حتميا نتيجة الاضطرابات التي تعرفها السوق العالمية للنفط.

تأثير مباشر للتوترات الدولية على السوق المغربية

وأوضح أحمد رحو أن ما يجري في السوق العالمية للطاقة ينعكس بشكل مباشر على أسعار المحروقات في المغرب، خاصة أن المملكة لا تنتج النفط الخام ولا المشتقات البترولية، وتعتمد بشكل شبه كامل على الاستيراد.

وأشار إلى أن استمرار إغلاق مضيق هرمز، الذي يعد أحد أهم الممرات الاستراتيجية لنقل النفط في العالم، قد يؤدي إلى ارتفاعات حادة في الأسعار، متوقعا أن تصل أسعار الوقود في المغرب إلى حوالي 17 درهما إذا طال أمد الأزمة لأكثر من ثلاثة أسابيع.

اختلال في وتيرة الزيادة والتخفيض

وتحدث رئيس مجلس المنافسة عن ملاحظات سابقة سجلها المجلس بخصوص تطور أسعار المحروقات، حيث تبين أن وتيرة الزيادات غالبا ما تكون أسرع من وتيرة الانخفاض عندما تتراجع الأسعار عالميا.

وبناء على ذلك، طلب المجلس من الفاعلين الاقتصاديين في قطاع المحروقات بالمغرب تقديم تقارير دورية كل ثلاثة أشهر، توضح كيفية تعاملهم مع تقلبات الأسعار العالمية للنفط وتأثيرها على الأسعار في السوق المحلية.

المغرب يعتمد نظام التسعير المرتبط بالسوق العالمية

وأكد أحمد رحو أن نظام التسعير المعتمد في المغرب يقوم على ربط أسعار الوقود بالتغيرات التي تعرفها الأسواق الدولية، بحيث ينبغي أن تتماشى الزيادات أو التخفيضات مع تطور الأسعار عالميا.

وأشار إلى أن أسعار المواد البترولية في أوروبا وصلت إلى ما يقارب 20 درهما للتر، في حين لا تزال في المغرب في حدود 10 دراهم، وهو ما يعزز فرضية ارتفاع الأسعار محليا خلال الفترة المقبلة.

مراقبة دورية لسوق المحروقات

وشدد رئيس مجلس المنافسة على أن المجلس يتابع بشكل مستمر تطورات سوق المحروقات، حيث تقوم الشركات العاملة في القطاع بإرسال تقارير دورية كل ثلاثة أشهر توضح طريقة تفاعلها مع تغيرات الأسعار الدولية.

وأكد أن المجلس لم يسجل في الفترة الأخيرة ملاحظات كبيرة بشأن سلوك الشركات في السوق، معتبرا أن الزيادات الحالية تبقى مرتبطة أساسا بالاضطرابات التي تشهدها الأسواق العالمية للطاقة.

تحقيق محتمل في حال وجود زيادات مبالغ فيها

وفي رده على شكاوى المواطنين حول احتمال وجود زيادات غير مبررة في أسعار الوقود، أوضح أحمد رحو أن مجلس المنافسة سيتدخل ويفتح تحقيقا إذا تبين وجود تفاوت غير منطقي بين الزيادات العالمية والمحلية.

وأوضح أن أي زيادة في المغرب يجب أن تكون متناسبة مع الارتفاع في الأسعار الدولية للنفط، مشيرا إلى أنه إذا ارتفعت الأسعار عالميا بنسبة 5 في المائة مثلا، بينما تصل الزيادة في المغرب إلى 20 في المائة، فإن ذلك قد يشير إلى احتمال وجود تواطؤ بين الشركات داخل السوق.

وفي مثل هذه الحالات، يفتح المجلس تحقيقا للتأكد من احترام قواعد المنافسة الحرة ومنع أي ممارسات قد تؤثر سلبا على المستهلك المغربي، مؤكدا أن الهدف الأساسي هو ضمان توازن الأسعار بين السوق الدولية والسوق الوطنية.

أظهر المزيد

مقالات مماثلة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button
Close

اكتشاف أداة لحظر الإعلانات

يبدو أنك تستخدم أداة لحظر الإعلانات

يرجى السماح بعرض الإعلانات على موقعنا، فنحن نعتمد على الإعلانات كمصدر لتمويل موقعنا الإلكتروني